“عبد الغفار “: التغطية الصحية الشاملة ليس ترفا بل واجب أخلاقي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان : أن السعي للتغطية الشاملة ليس ترفا، بل هو واجب أخلاقي وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، وعدم فقدان الحياة أو تضاؤلها بسبب عدم الحصول على رعاية جيدة، ودعونا نغتنم هذه الفرصة لإعادة الالتزام برؤيتها وبناء أنظمة مرنة، وخلق عالم أكثر صحة وإنصافا للجميع».

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، في جلسة «التغطية الصحية الشاملة» ضمن فعاليات ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في ولاية «نيويورك» الأمريكية.

وأكد أن السعي إلى التغطية الصحية الشاملة لم يعد مجرد طموح، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ورؤية تتجاوز الحدود والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتوحد جميع الدول في التزام مشترك برفاه جميع الشعوب بغض النظر عن ظروفهم.

ونوه إلى أن العالم مر بمنعطف خطير بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف وعدم المساواة في أنظمة الرعاية الصحية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تغطية شاملة ومرنة، انطلاقا من أن النظم القوية هي العمود الفقري لأي مجتمع، وسلاحه في مواجهة التحديات غير المتوقعة.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بدعم من الإرادة السياسية، حيث أطلقت برنامجها الجديد الذي يضمن أسس سلامة المرضى بكفاءة وجودة وعدم تمييز مع قدرته على تحسين المؤشرات  وتعزيز الحق .

وأعرب  عن فخره بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، وتسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست التي تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

فضلا عن تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 مرفقا طبيا تابعا للهيئة العامة للرعاية الصحية، بينهم 223 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى 7.8 مليون خدمة في مرافق طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في ثلاث محافظات.

وأضاف أنه تم تسجيل واعتماد 108 مرافق طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في 4 محافظات، بما في ذلك معايير الاعتماد الوطنية GAHAR 2021، المعترف بها دوليا من قبل ISQua.

كما أضاف الإدراج التدريجي للمحافظات في البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، يتم من خلال جدول زمني ثابت يضمن عملية التنفيذ القائمة على الأدلة.

وتابع الوزير أن الدولة تأخذ في اعتبارها التحسين المستمر للبرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى تحقيق رضا المواطنين والعاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية و التنمية المستدامة 2030.

واستطرد أن اعتماد نهج شامل وتعاوني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أمر لابد منه، ويجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والقائمين على الرعاية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين التكاتف والعمل معا لبناء أنظمة قوية لا تترك أحد وراءها.

كما أكد على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية وتعزيز البنية التحتية  وتدريب العمال الصحيين و توافر الأدوية والتكنولوجيات الأساسية.

وشدد على إعطاء الأولوية للاحتياجات الصحية في المجتمعات المهمشة والضعيفة، وضمان حصولها على الرعاية الجيدة.

واستكمل أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة المستدامة، يتطلب معالجة المحددات الاجتماعية لها، حيث يلعب الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والتعليم وفرص العمل دورا هاما في تشكيل النتائج للأفراد والمجتمعات.

كما شدد على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس مجرد مسألة سياسة وموارد بل يتطلب إرادة وقيادة سياسية والتزاما جماعيا من جميع أصحاب المصلحة لإعطاء الأولوية للمحرك رئيسي للتنمية.

كما نوه إلى أنه يحب العمل على زيادة التمويل المحلي للصحة وآليات التمويل المبتكرة والتوزيع العادل للموارد إلى جانب الاستثمار في البحث والابتكار لدفع التقدم وإيجاد حلولا جديدة للتحديات في العصر الحالي.