“حجازى” يشارك فى ورشة عمل دور المدارس المجتمعية لمواجهة التسرب

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، اليوم الأربعاء، ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة “بلان انترناشونال” حول “تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية ” لمواجهة التسرب .

وفى مستهل كلمته، رحب الوزير بالحضور،  مؤكداً أنهم من أوائل الوزارات التي أنشأت كيانا يتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان ذلك عام 1998 في ، تلاها الأقسام التابعة في عام  2000 بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأكد أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الكيان؛ هو تذليل الصعوبات التي تعترض الجمعيات الأهلية عند تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بالمدارس، كذا اقتراح برامج ومشروعات تنفذها دعما للعملية التعليمية .

وأشار إلى الدور الفعال للجمعيات الأهلية، قائلا: إيمانا من الوزارة بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية أولت الوزارة اهتمامًا باقتراح مشروعات القرارات التي تساعد في تفعيل دور الجمعيات دعما لأداء رسالتها وقد كان القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2000، الذي نحن بصدد تعديله الآن؛ نتاج المؤتمر القومي الأول والذي عقد يوم 5 مارس , بحضور ممثلين عن (300) جمعية ورئيس الاتحاد ووزيري التعليم والشئون الاجتماعية ومحافظي القاهرة والجيزة.

كما أشار إلى المطالبة بالسماح للجمعيات الأهلية بإنشاء الفصول المجتمعية وفصول رياض الأطفال وضمها للوزارة في الأماكن التي لا توجد فيها مدارس ولا يوجد بها عدد كاف من الطلاب لفتح مدرسة كبيرة، فجاء هذا القرار داعمًا وعنصرًا أساسيًا في مكافحة التسرب التعليمي.

كما أكد الوزير أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024/2029) تضع محور الإتاحة علي رأس أهدافها، لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة،منوها  إلى أن التحول الرقمي والتعلم الأخضر والجودة والاستدامة  والقرائية والوعي المائي ومحو الأمية (الوعي، والتمكين ) ودعم الموهوبين، من أهم المحاور الأساسية .

ودعا مؤسسات المجتمع المدني كشركاء فاعلين في صناعة القرار، لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعود لعدة عوامل من بينها الفقر والعادات والتقاليد المترسخة لدى بعض الأسر، مشيرا إلى عدم تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال التعاون والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني.

كما أوضح أهمية التعاون مع المجتمع المدني في تحقيق جودة التعليم وإدارة الفصل وتوفير بيئة مدرسية آمنة داعمة للعملية وجاذبة للطلاب، مؤكدًا على أهمية تعزيز آليات التعاون مع الوزارة أيضا في اكتشاف الموهوبين وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.

وفى ختام كلمته، تقدم الوزير بالشكر لكل من دعم وساند هذا العمل، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من الشراكات الفاعلة المفيدة على أرض الواقع والتي تنعكس إيجابًا على العملية التعليمية، متمنيًا أن ينتج عن هذه الورشة قرارًا شاملًا متضمنا لكافة المسئوليات والأدوار دون تداخل في إطار شراكة فاعلة.

ومن جهتها،استعرضت الأستاذة رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى العديد من الممارسات الرائعة الرائدة من قبل أغلب الجمعيات الأهلية والتى أنشأت فصول مجتمعية، بالإضافة إلى الشراكات المتميزة من المجتمع المدنى مع الوزارة.

وأوضحت أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة صياغة للقرار لإزالة كافة المعوقات ووضع النقاط فى أماكنها الصحيحة لمنع حدوث أي خلل، مؤكدة أن هذه الورشة ممثلة من كافة الجمعيات الأهلية التى تقوم بإنشاء مدارس مجتمعية مع القيادات المنوطة من الوزارة للخروج بعمل متميز وصيغ عادلة منظمة ومحددة.

ومن جهتها، قالت روزان خليفة المديرة القطرية لمؤسسة “بلان إنترناشيونال إيجيبت” : “إن القرار الوزاري رقم 30 لعام 2000 خطوة محورية تعزز التزامنا بمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالتسرب من التعليم والزواج المبكر، مؤكدة التوافق مع الإستراتيجية المتمثلة في خلق بيئة تعليمية داعمة وآمنة، تضمن إمكانية وصول الفتيات للفرص التعليمية وبجودة عالية.

كما أوضحت أن تعليم الفتيات والأطفال والنشء هو أحد الأولويات الرئيسية لهيئة بلان انترناشيونال، حيث نؤمن بأهمية توفير فرص التعليم لجميع الأطفال في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق المهمشة والنائية وتعتبر مدارس التعليم المجتمعي عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم في الحد من الأمية والتسرب وتضمن تعليمًا عالي الجودة.

وأضافت أن المؤسسة ستواصل تفعيل الخيار الاستراتيجي للشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتعزيزها من خلال تحسين إمكانية العمل مع صناع القرار لتمكين الأطفال من الوصول إلى بيئة تعليمية أكثر شمولاً وفعالية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الفرص للفتيات.

وشددت على الوصول إلى الهدف النهائي وهو تنمية مجتمعات أقوى وأكثر مرونة وتزدهر على أساس التعليم المنصف الذي يسهل الوصول إليه، بما يسهم في  تحسين جودة التعليم والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على حقوق الفتيات والأطفال .

وقد شارك في هذه الورشة 40 جمعية أهلية وتضمنت عددا من الجلسات، حيث ناقشت الجلسة الأولي عددا من المحاور وهي، اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء وإنشاء الفصول المجتمعية، علاقة المتبرع بالفصل بعد إنشائه، صيانات المدارس المجتمعية المنشأة من خلال جمعيات والتي تم ضمها لوزارة التربية والتعليم .

وتضمنت الجلسة الثانية محاور؛ آلية صرف مرتبات المعلمين، الأمور الإدارية للفصول المنشأة وتبعيتها، أوجه الإشراف عليها وفق القواعد، ماهية الأدوار التي يمكن أن تقدمها الجمعيات كنوع من المساعدة والدعم وفق القواعد الإدارية للوزارة، مستوى المعلمات وتنميتهم مهنيا وعلاقة المتبرع أو الجمعية بذلك، المرور على الفصول ومدى تدخل الجمعيات فى ذلك، وضع آلية محددة لأدوارهم.