وزيرتا الهجرة و التضامن تبحثان التعاون لخدمة المصريين فى الخارج

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى مقر الوزارة  بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج.

وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وأ. عماد سوريال، مساعد الوزير للشئون المالية وسارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية والمستشار نمير نجم المستشار القانوني للوزارة.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد الوزيرة  للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمستشار محمد نصير المستشار القانوني  والدكتور أحمد سعدة  المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفي مستهل اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أن لقاء اليوم يأتي لمناقشة آليات توفير المزيد من الخدمات التي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة “ساعة مع الوزيرة” في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، المتمثلة في صندوق الرعاية ، بجانب تنسيق الجهود لدعم التدريب من أجل التوظيف.

كما اوضحت تعزيز جهود الهجرة الآمنة للشباب وإدماج المصريين بالخارج في رؤية التنمية المستدامة 2030، كذلك الملف الخاص بالعائدين، مشيدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة مختلف الملفات .

وثمنت دور وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة والنقاشات المثمرة لتلبية احتياجاتهم وإتاحة المزيد من الخدمات.

وأكدت حرصها على تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية في مصر وتذليل أي عقبات تواجههم، ليصبحوا جزءا فاعلا من خطط التنمية المستدامة، مضيفة أن التضامن لديها أذرع استثمارية مهمة، نحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة .

كما أكدت أن مختلف المحفزات والخدمات التي تم إتاحتها سيتم تضمينها في تطبيق ، ليصبح قاعدة متميزة لخدمة أبناء الوطن بالخارج، كما سيتضمن نافذة “سوق مصر” لإتاحة مختلف الأجهزة والسلع ، بجانب الترويج للحرف التراثية واليدوية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة “أيادي مصر”، بجودة متميزة وأسعار تنافسية، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن ، والترويج للمنتجات اليدوية المتميزة .

وأضافت قائلة : أننا حريصون على جذب بدائل للتحويلات للعملة الصعبة بالطرق غير المباشرة، من بينها مبادرات السيارات والإسكان والتسوية التجنيدية، معاش بكرة بالدولار، تخفيضات الطيران، وغيرها من الميزات التي تضمن خدمة المصريين بالخارج، مقابل توفير العملة الصعبة لمصر، مرحبة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات في أي أفكار أو مقترحات ، لخدمتهم وتلبية طموحاتهم وآمالهم، مشيرة إلى تنسيق الجهود لتوفير صندوق لهم وتقديم ميزات تأمينية للمشتركين.

وفي السياق ذاته، قالت: إن توفير “مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية”، هو أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة ،التي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب تحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج، تمثلت في توفير تلك المظلة ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم ،وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة .

وعلى صعيد آخر، لفتت  إلى حرصها على توفير البدائل الآمنة في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا والحد من تلك الظاهرة،  من خلال توعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر،بجانب تأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت، موضحة العمل في 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها، في مختلف المحافظات، فضلا عن جهود تنمية المجتمعات المحلية والدراسات البحثية حول المجتمعات المصدرة للهجرة، للاستفادة من النتائج في علاج الأسباب الجذرية .

وفي السياق ذاته،نوهت إلى أهمية الاهتمام بالعائدين من الخارج، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يقدم خدمات متميزة في التدريب والتأهيل وتوفير البدائل المختلفة، لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف  ، حيث يقدم دورات تدريبية حرفية وفنية و توفير فرص عمل لعدد من الشباب في ألمانيا، بجانب استعراض دور مركز وزارة الهجرة للحوار “ميدسي” للمشاركة في حل العديد من الأزمات ، من بينها الأزمة في السودان وروسيا وأوكرانيا وزلزال تركيا وسوريا وإعصار ليبيا وغيرهم.

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، من خلال عدد من القضايا التى تمس المصريين بالخارج منها، التوسع في الاشتراكات التأمينية، توفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو لظروف المرض أو الوفاة،

كما نوهت إلى التواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين وحماية الفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر .

كما أضافت القباج أن صندوق رعاية المصريين في الخارج هو طوعي واختياري وليس ملزم الاشتراك فيه ،مؤكدة أن الخدمات والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، مشيرة إلى أنه يشمل شق تكافلي وآخر استثماري.

كما أشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه العديد من المنتجات المصرفية التي تحقق استفادة للمصريين في الخارج، منها؛ شهادة “رد الجميل”، “الهبة المشروطة”، “الإقراض الميسر للتعليم”، بالإضافة إلى إمكانية المساهمة  في لجان الزكاة المنتشرة على مستوى المحافظات ،التي يبلغ عددها حوالي 3600 لجنة، فى مسقط رأس المواطن ،وفقا للخدمة التي تحتاجها القرية أو المركز الذي يختاره .

واستعرضت ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التى لها ارتباط وثيق ببعض المصريين بالخارج الذين يرغبون بكفالة أطفال كريمي النسب، في إطار سياسة الدولة في التوسع في منظومة الرعاية البديلة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت آليات لتيسير الإجراءات لدى الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.

كما استعرضت الاشتراك في أنشطة بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الأهلي، سواء  في الخارج ولها أذرع في الداخل أو العكس، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات اجتماعية أو اقتصادية ، حيث إن القانون رقم 149 لسنة 2019 – قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جاء بكثير من المزايا التي تسمح بدور فعال لهم تتيح فرص كثيرة للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية.

أما فيما يتعلق بملف العائدين من الخارج، فقد تحدثت عن التمكين الاقتصادي ، حيث يعد أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة عليه، من خلال دعم أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والتدريب المهني والفني لاستيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً.

وتابعت دور الوزارة فى  تنفيذ الدعم الاجتماعي والنفسي لإعادة دمج العائدين من الخارج في أسرهم وفي مواقع العمل و المجتمع، مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض “ديارنا” للعاملين بالخارج.

وتناول الاجتماع آليات تيسير فتح الحسابات البنكية للمصريين بالخارج، وسبل تعريفهم بالمزايا التنافسية لصندوق رعايتهم المقرر إطلاقه قريبا، إضافة الى جهود الدعم والتمكين الاقتصادي و تعريفهم بالأوعية الخدمية التي تتيحها وزارة التضامن لدافعي الزكاة والعشور.

كما تناول الاجتماع  تيسير دعم المصريين بالخارج الراغبين في دعم الحالات المرضية الملحة أو دعم المؤسسات الطبية، بجانب استعراض عدد من الخدمات التي تتيحها وزارة التضامن عبر موقعها: https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

وفي ختام اللقاء، اتفقت الوزيرتان على البدء فورا في عقد اجتماعات مشتركة ومكثفة مع الجهات المعنية والتواصل البَناء لتلبية طموحات المصريين بالخارج ورعايتهم وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لأبنائنا حول العالم، بجانب تنسيق الجهود لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة وإدماج العائدين، بالاستفادة من كوادر وخبرات الوزارتين.