استعراض استراتيجية تطوير التعليم الفنى داخل البرلمان

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الوزير الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية 2024_2029، وفى ضوء دراسة التحديات، وذلك فى ضوء برامج الحكومة الثلاثة بناء الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، و أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استعراض وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب استراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هى الوصول والمشاركة، والانصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك يتداخل التحول الرقمى، والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرهم من القضايا الهامة .

وأضاف أن هذه الخطة تتضمن الجزء الخاص بتطوير التعليم الفنى، مؤكدًا حرصه على تقديم شرح كامل وإطلاع السادة نواب البرلمان على كافة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية.

واستعرض استراتيجية تطوير التعليم الفنى، و للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومؤسساتها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص التحديات للتغلب عليها، والتي تضمنت منح الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، والمسار المغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية كانت سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

كما أوضح أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.

كما استعرض العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني والذى يصل إلى 3 مليون طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلى أن عدد الطلاب ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و 0.86 مليون طالب في التجاري بـ(970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في الزارعي ب(270) مدرسة ، و0.06 مليون طالب في الفندقي ب(115) مدرسة.

كما أشار إلى أن عدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن والإسكان والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، و التجارة والصناعة والصحة  0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ (10%).

ونوه إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 وحتى عام 2023 كما يلى ،

عام 2018 بلغ عدد المدارس 3 مدارس.

2019وصل عدد المدارس إلى 11 مدرسة.

2020 وصلت إلى 16 مدرسة.

2021 إلى 28 مدرسة.

2022 بلغ عدد المدارس 52 مدرسة.

2023وصل عدد المدارس إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.

وتطرق إلى المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى، تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

كما أكد أن تطوير التعليم عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات، لافتا إلى إتاحة تخصصات جديدة فى التخصص التجاري يواكب تغيرات سوق العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالمجمعات التكنولوجية لتعليم الطلاب بنظام خمس سنوات لمنحهم شهادة الدبلومات الفنية والتى تحتاج لإعادة تقدير لهم ومنحهم فرص التعلم فى الجامعات بمقارنة سنوات تعليمهم أعلى من ذويهم ثلاث سنوات.

كما نوه إلى الشراكة دولية مع الدولة الألمانية نتج عنه اعتمادها لشهادات الطلاب دوليا بعد اعتمادها محليا، مما زاد فرصهم فى سوق العمل عالميا، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة اهتمت بتنمية وتطوير مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية من خلال بناء شخصيته وتنمية التعلم مدى الحياة لديه بما يناسب تطوير ذاته ومواكبة المهن المتغيرة من حوله.

وقال : أن التعليم ليس نجاح ورسوب فقط، ولكنه تقييم لكل ما اكتسبه الطالب من عمليات التعلم، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بفتح مدارس على سبيل المثال، والذي يضمن نجاح التجربة  نتيجة تغيير الصورة الذهنية، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.

كما تطرق إلى مراكز للتميز التي تعد واحدة من آليات تطوير التعليم الفني، مشيرا إنشاء 7 مراكز لتوفير التدريبات بداخلها، مؤكدا على أن بعض الشركات الكبري قادرة على إنشاء مدارس بداخلها بجانب إتاحتها للتدريبات بداخل مصانعها

وصرح أن الوزارة لديها قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس خاصة بالتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.

وقد تناولت الجلسة مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بسبل تطوير التعليم التجاري ومشروع رأس المال داخل المدارس الزراعية، وأهمية وجود مدارس تكنولوجيا تطبيقية داخل مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”.