فوز 17 باحثًا بمنحة المعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا
فاز 17 باحثا بمنحة عمل المُختبرات المُتطورة في المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين قابلة للتجديد، بالإضافة إلى تمويل 15 مشروعًا في مجالات بحثية متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 ؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تخصصات هامة وهي (الفيزياء النووية، فيزياء الطاقة العالية، الفيزياء النيوترونية، الفيزياء النظرية، تكنولوجيا المعلومات، البيولوجيا الإشعاعية).
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المعهد المُتحد للبحوث النووية يعُد ثاني أكبر مركز بحثي مُتخصص في التطبيقات السلمية للطاقة النووية بعد الوكالة الأوروبية للعلوم النووية “CERN”.
وأكد أن ذلك يأتى إطار الاتفاقية المُوقعة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا، وذلك بعد ترقية عضوية مصر إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة المُميزات ؛ بهدف توطين التكنولوجيا النووية، وبناء القدرات فى المجال الحيوي .
هذا، وقد تم اعتماد أسماء الباحثين المقبولين في اجتماع اللجنة العليا المُشتركة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا.
جدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انضمت إلى المعهد كعضو مُنتسب عام 2009؛ لإتاحة مشاركة الهيئات البحثية والعلماء في أنشطة التعاون الدولي ، واستخدام تجهيزاته الأساسية، والتمتع بالمشاركة الرسمية في اللجان الأساسية للمجالات العلمية، بالإضافة إلى المُشاركة في جلسات المجلس العلمي ، و المشروعات البحثية الثنائية أو مُتعددة الأطراف، بما ينعكس على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية بين الطرفين.
ويضم المعهد المُتحد للبحوث النووية JINR حاليًا 19 دولة عضوًا وهي: (أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكوبا، وجمهورية التشيك، وجورجيا، وكازاخستان وجمهورية كوريا (تم تعليق العضوية) ومولدوفا، ومنغوليا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام).
ووقع 5 اتفاقيات ثنائية مع حكومات (ألمانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وصربيا، والمجر)، بالإضافة إلى شبكة شراكات دولية مع أكثر من 900 معهد بحثي وجامعة في حوالي 70 دولة.
ويهدف المعهد إلى تحقيق شراكات علمية للدول الأعضاء في مجالات مُتعددة وبازغة من العلوم والتكنولوجيا،من خلال تكامل موارد الأعضاء الفكرية والمالية والمادية، والارتكاز على المدارس العلمية والاتجاهات البحثية، والوصول من خلال التعاون المُشترك إلى النتائج العلمية التي لا يمكن الوصول إليها أو بالكاد يمكن تحقيقها، ضمن الإطار الفردي للدول، فضلًا عن تطوير الموارد البشرية .