بحث المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر داخل أروقة محافظة سوهاج

كتب / محمد كامل حسن

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعاً لمناقشة موقف توفيق أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

وناقش الاجتماع وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بالمحافظة ، بالتعاون مع جامعة سوهاج، وجهاز تنمية المشروعات؛ للنهوض بالمشروعات الصغيرة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكذلك دعم الصناعات الحرفية التي تشتهر بها سوهاج كـ ” التلي “، لتصبح ميزة تنافسية تضاف للمحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية إعداد الدراسة اللازمة لإمكانية إقامة مجمع حرفي خاص بصناعة ” التلي “، باعتبارها من الحرف التراثية التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها بالتنسيق مع وحدة التنفيذ المحلية.

وأكد نائب محافظ سوهاج على أهمية التنسيق بين الجامعة، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لوضع دراسة متكاملة للمشروعات والحرف الصناعية التي تمتاز بها المحافظة، واختيار إحدى القرى التي تتميز بتلك الصناعات للتركيز عليها وتطويرها لتصبح قرية منتجة، كنموذج يمكن تطبيقه على باقي القرى  .

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف المشروعات المدارة بدون ترخيص بمنطقة القيسارية بحي غرب سوهاج، وأوصى الاجتماع بضرورة التوعية وحث أصحابها للتوجه لجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة؛ للسير في إجراءات توفيق أوضاعهم، والحصول على ترخيص مؤقت يصل لخمس سنوات مع الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي يقدمها القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية،

وتناول الاجتماع أيضا رؤية جامعة سوهاج، وجهاز تنمية المشروعات، في إعادة الصياغة للمنطقة الصناعية بحي الكوثر، خاصة بعد رفع كفاءتها وتحديد الأراضي غير المستغلة، وطرحها للاستثمار ، ودراسة جدوى من الجامعة؛ لإقامة صناعات ذات ميزة تنافسية تتمتع بها المحافظة، على أن يتم عرض التوصيات على  المحافظ واجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي القادم.

وأكد على وجود تنسيق دائم بين المحافظة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مؤكدا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في الإسراع في إجراءات توفيق أوضاع المشروعات الغير رسمية .

ومن جانبها أشارت النائبة غادة الضبع إلى أنه هناك زيارة مرتقبة للجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب للمناطق الصناعية بالمحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ بها وزيارة للمشروعات غير الرسمية للعمل على دمجها في الاقتصاد الرسمي، والوقوف على المعوقات التي تواجه الانتهاء من تشغيل المجمعات الصناعية.