وزير الصحة يستعرض برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة

قال الدكتور خالد عبدالغفار،وزير الصحة والسكان: إن جهود إتاحت خدمات مميزة، تتضمن العمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، والسيطرة عليها بالوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بدلا من 2.4 ليصل عدد سكان إلى 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032.

وأشار إلى في الاستثمار في الثروة البشرية، بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب من 16.5% عام 2022 إلى 12% عام 2032، وزيادة نسبك السيدات اللاتي يشاركن في سوق العمل من 15.2% إلى 30% عام 2030.

جاء ذلك استعراض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان ، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام يشمل جميع المواطنين، وذلك أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب .

وفي بداية عرضه، أوضح أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبنى على مرتكزات أساسية، تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجي، وبناء الإنسان  وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وتابع إن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، مع تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.

وأضاف، أن الهدف الاستراتيجي الأول، في محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، يسعى إلى إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية، بما ينعكس على إتاحة خدمات عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة، خاصة للمرأة والطفل.

كما أشار، إلى أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة، يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات، وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضى الإدمان.

واستكمل ، أن هذا المحور يتضمن العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85 % من السكان ، مع تجديد وإنشاء 530 منشأة.

بالاضافة إلى ضمان استدامة توافر الادوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة  من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو مليارى دولار سنويا.

كما قال: إن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم، إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين، والتشكيليين، والممثلين) وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% لتصل إجمالي المخصصات إلى 89 مليار جنيه عام 2028/29.

كما أضاف، أن محور إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا)، وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركز طبي، فيما يتم تأهيل 65 مستشفى، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرا.

واستطرد أن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة، يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.

وواصل، أن مشروعات البنية التحتية التجاري الانتهاء منها بنهاية عام 2024 تشمل 20 مشروعا في 11 محافظة، بتكلفة 10.9 مليار جنيه، وإجمالي 2747 سريرا، فيما يشهد عام 2025/26 تنفيذ 54 مشروعا بـ24 محافظة، بتكلفة 57.3 مليار جنيه، بإجمالي  9 آلاف و588 سريرا.

كما تابع أن جهود إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، من خلال تحصين الأطفال من عمر يوم إلى 18 شهرا، والأطفال في السن المدرسي، وباقي الفئات العمرية، بمعدل 65 مليون جرعة تطعيمية سنويا، إلى جانب الرقابة على الأغذية، ومياه الشرب، والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي، والرصد البيئي لمياه النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطرة.

كما لفت إلى التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، والعمل على الوصول لمصر خالية من الجذام بحلول 2030، وخلو مصر من الالتهاب المبدئ بي في عام 2027، والقضاء على البلهارسيا والملاريا عام 2025 والحفاظ على خلو مصر من الأمراض المعدية ومنع إعادة ظهورها.

وأوضح أن المؤشرات المستهدفة لتحسين الصحة العامة، بحلول عام 2030، بالاستعانة بخدمات المبادرات الرئاسية، تستهدف خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30%،وكذلك معدلات السمنة بنسبة 33%، وخفض مؤشر سوء التغذية إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 79 عاما، وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية بنسبة 33%، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عاما.

واستكمل  جهود إتاحت خدمات مميزة، تتضمن أيضا العمل على التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، بتحسين حوكمة بيانات الصحة، والتوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والتطبيب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، واستعمال السجل الإلكتروني الطبي للمواطنين، وربط جميع المنشآت من خلال منظومة صحية رقمية متكاملة،علاوة على تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

واختتم  كلمته عن محور الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، من خلال العمل على تطوير التعليم الفني، وإتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية، وتحسين برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية، ووضع البروتوكولات والأدلة الطبية الفعالة، وتعزيز دور المجلس الصحي المصري، وزيادة رواتب العاملين، ومراجعة الحوافز المالية للفريق الطبي، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التدريب، وسد العجز في الفريق الطبي من خلال التوسع في مشاركة المهام، والعمل على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وتطوير برامج الزمالة.