وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد جناحي بنك ناصر الاجتماعي وصندوق عطاء في معرض تنمية الأسرة بالعلمين

كتبت سماح سعيد:

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي جناح عارضين تمويل “مستورة” بمعرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة.

ويقدم بنك ناصر تمويل مستورة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وقدمت العارضات باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية داخل المعرض ، حيث يعد الهدف من مشاركة مستفيدات مستورة في المعرض إتاحة التسويق والترويج لمنتجاتهم، وذلك إيمانًا بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن دور البنك في مبادرة مستورة لم يقتصر علي تقديم التمويل المالي فقط وإنما يتيح الخدمات غير المالية مثل خدمات التسويق والتدريب لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع المرأة على العمل الحر وريادة الأعمال وتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط، حيث يمنح تمويل مستورة بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى خمسون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلي 60 عاما، ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة .

كما قامت الدكتورة مايا مرسي بتفقد جناح صندوق عطاء بحضور أميرة الرفاعي المدير التنفيذي للصندوق والذي يستهدف من المشاركة تعريف المتسوقين بالأنشطة والمشروعات التي يدعمها الصندوق، وذلك لمشاركتهم في طريق العطاء مع الصندوق وتغيير حياة 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خلال وثيقة تبلغ قيمتها ما يقرب من 13 جنيها، يتم استثمارها واستخدام العائد منها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الاستمرارية والاستدامة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صندوق عطاء يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية ذات الصلة لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم.