“سلامة”يستعرض أهمية الاقتصاد الأزرق للحد من مخاطر التغيرات المناخية

كتبت سماح سعيد:

قال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق: أن الاقتصاد الأزرق يشمل العديد من الأنشطة التي تعتمد على البحار والمحيطات والموارد المائية.

جاء ذلك على هامش فاعليات ورشة عمل،نظمها معهد بحوث البترول المصري ،اليوم،فى فندق توليب جرين بلازا،فى القاهرة ، تحت عنوان “تثمين الكتلة الحيوية المهدرة من الأعشاب البحرية لمنتجات مستدامة ذات قيمة مضافة”، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأزرق يضم مجموعة واسعة من القطاعات، مثل؛ الصيد البحري، السياحة الساحلية والبحرية ،الطاقة المتجددة البحرية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى النقل البحري، وبناء وإصلاح السفن، والنفط والغاز البحري.

كما قال: أن التقديرات على الصعيد العالمي، تشير  إلى أن الاقتصاد الأزرق يولد حوالي 3 تريليون دولار سنويا، ويدعم أكثر من 350 مليون وظيفة،وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

وأكد أن ما يقرب من 40% من سكان العالم يعيشون في المناطق الساحلية، مما يجعل الاقتصاد الأزرق ضرورة حيوية للنمو الاقتصادي المستدام في كثير من البلدان، إضافة إلى اهميته أداة رئيسية لمكافحة التغير المناخى،وحماية التنوع البيولوجي البحري.

كما أكد أن الاقتصاد الأزرق أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث تتمتع مصر بموقع استراتيجي على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وتزخر بموارد بحرية هائلة يمكن أن تسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن تدعيم جهود التحول الأخضر في الاقتصاد الأزرق بمصر بشكل واضح،حيث يشكل حوالي 4-3% من الناتج المحلي الإجمالي،وفقا لتقديرات البنك الدولي، إضافة إلى وجود فرص كبيرة للنمو من خلال التحول الأخضر.

وأوضح استثمار أكثر من مليارى دولار في مشاريع الطاقة البحرية المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة، بجانب خطط لتوليد 20% من احتياجاتها من المصادر البحرية بحلول عام 2030 في مجال السياحة المستدامة.

كما أوضح تقليل التأثير البيئي على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، حيث انخفضت معدلات التلف بنسبة 25% خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى تحويل 40% من الموانىء لخضراء بحلول عام 2035، مع تقليل انبعاثات الكربون بنسبة %30 .

وتابع أنه ووفقاً لاستراتيجية مصر الصناعية 2023 هناك تركيز متزايد على تعزيز الاقتصاد الأزرق لزيادة مساهمة القطاعات البحرية في الاقتصاد الوطني، اذ تشمل الصيد البحري والاستزراع المائي، حيث تحتل مصر المركز الأول إفريقيا والسادس عالميًا في إنتاج الأسماك المستزرعة بإجمالي إنتاج يقدر بأكثر من 1.6 مليون طن سنويًا.

كما تابع أن السياحة البحرية أحد المحاور الاقتصادية الهامة، إذ تعد المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ مراكز جذب رئيسية، حيث تسهم محافظة البحر الأحمر بما يقارب 25% من عائدات السياحة الوطنية، وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستطرد أن النقل البحري يعد من أبرز محاور الاقتصاد الأزرق ، حيث يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا تطوير موانئ جديدة وتعزيز ممرات التجارة البحرية.

ونوه إلى مشروع حماية بحيرة المنزلة ،وهو من أكبر المشروعات البيئية ،لإعادة تاهليها وتحسين البيئة البحرية فيها، مما يساهم في زيادة إنتاجية المصايد،مشيرا إلى مبادرة “حماية الشواطئ التي تهدف إلى حماية السواحل  من التأكل الناتج عن تغير المناخ.

كما نوه إلى أن الجامعات تلعب دوراً رئيسياً في دعم هذا التحول الأخضر للاقتصاد الأزرق من خلال تعزيز الأبحاث في مجالات التكنولوجيا البحرية المستدامة والطاقة المتجددة، وتقديم برامج تعليمية متخصصة لتأهيل الكوادر للعمل في القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، والتعاون مع الصناعة، ونشر الوعي البيئي بين الطلاب والمجتمع حول أهمية الحفاظ على الموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، وكذلك التعاون الدولي مع الجامعات العالمية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

واستكمل أن جامعة قناة السويس تعد من الجامعات الرائدة في هذا المجال، حيث تقدم برامج متخصصة في ،تكنولوجيا الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية،وبرامج بحثية في تحسين كفاءة الموانئ والنقل البحري، بالإضافة إلى الأبحاث التي تركز على تطوير ممارسات مستدامة في هذه القطاعات.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية  تعمل على تطوير برامج لزيادة الاستدامة في الصيد والاستزراع المائي، وتطوير مشاريع بحثية تهدف إلى حماية البيئة البحرية الساحلية من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، لمراقبة تغيرات المناخ وتأثيرها على الشواطئ.

واختتم كلمته قائلا: رغم الجهود الكبيرة إلا الاقتصاد الأزرق في مصر يواجه مجموعة من التحديات منها، تلوث البحار، والصيد الجائر، وتأثير التغير المناخي،مشددا على أن للتغلب على هذه التحديات ينبغي التركيز على تشريعات بيئية صارمة لحماية الموارد البحرية، وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة البحرية مثل طاقة الرياح البحرية و الصيد المستدام ،كذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي،وتشجيع الشراكات الدولية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة .

نظمت الورشة  الدكتورة نور الجندي أستاذ علوم البيئة بمعهد البترول المصري،بمشاركة نخبة متميزة من الباحثين والمتخصصين فى هذا المجال وهم ، والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى السابق،الدكتور محمود فتح الله رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب،والدكتور آمنة فزاع رئيس قطاع البيئة والتنمية المُستدامة بلجنة القومية للإتحاد الأفريقي.