انخفاض معدل الوفيات المواليد إلى 40 حالة لكل 100 ألف مولود
كتبت سماح سعيد؛
أشار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة إلى تحقيق تقدمًا ملموسًا في بعض المؤشرات مثل، زيادة معدلات التغطية بالخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الانخفاض التدريجي في معدلات وفيات الأمهات والأطفال،إذ انخفض المعدل إلى أربعين حالة وفاة لكل مئة ألف مولود.
أشار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد جزءًا أساسيًا من جهود التنمية البشرية، وأن انخفاض مشاركتها في سوق العمل يؤثر بشكل سلبي على تحقيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك خلال ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، اجتماعًا رفيع المستوى، لمناقشة “نشرة أداة المحددات الاجتماعية للصحة الإنجابية”.
والذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية،حيث جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم( 4)، الصادر عن دورته العادية 60 ، والمتعلق باللجنة العربية للصحة الأولية.
وشدد الوزير على ضرورة توفير الفرص المتساوية للمرأة من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع أهمية قضايا الصحة العامة والتنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بمعدلات وفيات الأمهات والأطفال،كما ركز على القضايا السكانية مثل، الحمل غير المخطط، والتأثير الاجتماعي.
وأكد أن الإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي الخاصة بالتنمية البشرية، تشير بشكل كبير إلى أهمية صحة الأم والطفل خلال السنوات الست الأولى من العمر، وهي مرحلة حاسمة لتحقيق الاستدامة.
كما أكد في بداية الاجتماع على أهمية هذا الحدث لمناقشة التحديات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصةً في ظل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030،مضيفًا أن تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية يُعد نقلة نوعية ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الشاملة، والتي تركز على بناء الإنسان على أسس من العدالة الاجتماعية.
وأوضح تحقيق التنمية المستدامة ،والتي تضمن تكافؤ الفرص للجميع،موضحًا أن التنمية البشرية هي المحور الأساسي ، وتستهدف تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته، مشيرًا إلى ضرورة تطوير جميع جوانب حياة الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق تلك الأهداف.
كما أوضح أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد جزءًا أساسيًا من جهود التنمية البشرية، وأن انخفاض مشاركتها في سوق العمل يؤثر بشكل سلبي على تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف أنه جارى مواصلة العمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الجغرافية النائية، وأن هناك جهودًا تبذل لتحقيق العدالة، وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات.
كما أشار إلى تلبية الاحتياجات غير الملباة في مجال الصحة الإنجابية،من خلال رفع معدلات التغطية بمراكز الرعاية الأولية، وتدريب الكوادر الصحية على تقديم خدمات منع الحمل طويلة المدى.
وقال: أن هناك تقدمًا ملحوظًا في تقديم خدمات المشورة الأسرية والإنجابية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الأسر على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة .
وأشاد الوزير بدور البحث العلمي، الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تناول قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، مؤكدا اهميتها فى إطلاق استراتيجيات تسهم في تحسين الخصائص السكانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية للأم والطفل.
واستكمل أن وزارة الصحة والسكان تتبنى استراتيجية التحول الرقمي، لذا أنشأت منصة إلكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، لرفع جميع الاستراتيجيات الوطنية ،ومتابعة تنفيذها، وتحليل الفجوات، وإيجاد الحلول المناسبة.
في إطار الاجتماع، تحدثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية تركز على المباعدة بين الحمل المتعاقب لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، حفاظًا على حقوق الأطفال والأمهات في الحصول على الرعاية الصحية المثلى.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدل إنجاب كلي قدره 2.1 لكل سيدة في سن الإنجاب، وهو ما أظهرته نتائج مسح الأسرة لعام 2021.
وأكدت أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، ودعم المجتمع المدني والحكومي لتحقيق الأهداف التنموية.
وأضافت أن مقدمي الخدمات الصحية يعملون على دعم الحقوق الإنجابية،ومواجهة التحديات الاجتماعية مثل، العنف ضد المرأة والزواج المبكر، مع التركيز على تمكين المرأة والفتيات من الحصول على حقوقهن في التعليم والعمل والاستقلالية.