“المشاط” : 118 مليار جنيه توفرها الحكومة دعما لقطاع التنمية البشرية
كتبت سماح سعيد:
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي : إن الحكومة تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو خارجية لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس، في خطة العام المالي 2024/2025 .
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر» بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’24).
والذي يعقد برعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام».
وأشارت إلى أن التمويل الخارجي بلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون.
كما أشارت إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية، مؤكدةً أنه المدخل لتتحقق التنمية الاقتصادية .
ترأس الجلسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة قائلا: إن القضية السكانية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها.
وأوضح أن الخطة الكاملة للدولة ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
وتابع أن الدولة تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وحققت بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال بناءة .
وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، لتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تمكين الشباب، وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وأكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، الارتباط الوثيق بين التنمية البشرية والاقتصادية، وصعوبة فصل المشكلات الناجمة عنهما، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية،مشددا على ضرورة تماسك وتكاتف المواطنين وكذلك دعم شعور الانتماء للوطن لمواجهة التحديات.
ولفت محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العلاقة الوثيقة مع الزيادة السكانية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى دور الوزارة في رفع التوعية من خلال المناهج الدراسية والفعاليات والأنشطة، موضحًا في هذا الصدد الربط بين التسرب وتفاقم تلك القضية.
وأشار أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية للمواطنين من خلال برامج متكاملة، تساهم في بناء إنسان متميز، يعتز بتراثه، كذلك دعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات ، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ومساندة المشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الدكتورة سميرة التويجري ممثل البنك الدولي، التحركات السكانية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، والإطار العام لمراجعة رأس المال البشري، مؤكدة أن اتخاذ المسار الصحيح لتحقيق التنمية، موضحة فرص الطفل في تحقيق ذلك بالنسبة للمؤشرات الحيوية مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت أهمية العنصر البشري في دفع عجلة التنمية في بيئة قائمة على التعلم والمهارات، وتخريج جيل قادر على العمل في سوق يؤهلهم ليكونوا أشخاص منتجين.
كما أكدت أن دور الفرد يبدأ بأن يكون هناك أطفال أصحاء متعلمين قادرين على التنافس في سوق العمل ويتحولون إلى أفراد بالغين قادرين على الإنتاج وعندما يصلون للشيخوخة يكونوا مستقلين ماديًا ويتمتعون بصحة جيدة.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة: إن الملف شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، مستعرضة الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية، والتي تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية،وتحسين الخصائص وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة.
وأوضحت أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية (طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر)، والقضاء على الاحتياجات غير الملباه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية .
ومن جانبه، أشار اللواء خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دورهم فى ضمان استدامة الخطة العاجلة من خلال الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق.
وخلال فعاليات الجلسة، شهد وزيرا الصحة والتعليم العالى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين للتعاون في مجالات تدريب الفرق الطبية لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية والاستفادة من وسائل الصحة الإنجابية، وتشجيع خدماتها بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية.
ويهدف البروتوكول إلى دعم تطبيق التدخلات الطبية لتخفي معدلات الولادات القيصرية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن التعاون في توفير الكوادر الطبية بوحدات الرعاية الأساسية.