“الألفي ” : زواج الأقارب أحد أسباب الإعاقة فى الأطفال

كتبت سماح سعيد:

شددت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية،مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.

جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أضافت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، من خلال حصولهم على خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، فهو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

وأكدت على ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر مثل،تسمم الحمل، والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.

وأوضحت تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، من خلال وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل معهم، ودعم جهود الدمج في المجتمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.

وأضافت أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.

وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي،ويحقق العدالة للجميع.