وزير التعليم: نجحنا فى القضاء على مشكلات الكثافات ونقص المعلمين

كتبت سماح سعيد:

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية تمت بنسبة 99%، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بقيادة محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول، وذلك لبحث تعظيم فرص التعاون.

وأعرب عن تقديره لمنظمة “يونيسيف” لقيامها بدعم جهود وزارة التربية والتعليم في العمل نحو تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وأكد الوزير التزام الوزارة بالتعاون الفعال، وفقا لهذه الشراكة، للتوصل إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وبحث فرص التعاون المثمرة، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلاب في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030،وبرنامج الحكومة  والمعايير الدولية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود الوزارة، خلال الأربعة شهور الماضية، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، بهدف تحقيق تعليم أفضل للطلاب مما يعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم داخل المدارس، ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تفعيل نظام أعمال السنة لمتابعة وتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وكذلك جذبهم إلى المدارس، حيث تعدت نسبة حضورهم 85% .

ومن جهته، أشاد قائد فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) بالجهود والإنجازات المتميزة التي حققها  الوزير فى تطوير العملية التعليمية.

كما أكد أن هذه الجهود ستظهر نتائجها بوضوح في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب، وهو الذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر شريك هام ورئيسي في الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).

واستعرض تفاصيل حول الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والتي تضم 90 دولة، موضحًا أن الرسالة الأساسية ترتكز على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفيره للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة، وذلك من خلال أنظمة فاعلة وتتسم بالكفاءة.

وأضاف أن الهدف هو تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول إلى الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التأكيد على ضرورة وجود أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتسارعة الناتجة عن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وقد استعرض اللقاء استراتيجيات التعليم للفترة 2025 – 2030 ، وسبل التعاون لتنفيذ خطة الإصلاح التعليم،و التمويل للمشروعات التعليمية بما يحقق النواتج المنشودة، ويكسب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين بما يعزز من قدراتهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

فضلًا عن التأكيد على الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وكذلك تنمية المعلم كمحور أساسي للعملية.

وقد حضر من منظمة يونيسف ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل “يونيسف” ، وشيراز شاكيرا، رئيس قسم التعليم بالمنظمة، والدكتورة هانم أحمد، مدير برنامج السياسات التعليمية.