مكتب الالتزام البيئى فى ” COP29″ بأذربيجان: 7 ملايين سقف القروض لدينا
قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات:نقدم قروض بفائدة تصل إلى 3.5% ، مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين، حتى وصل إلى 7 مليون جنيه.
وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ” COP29 “،الذي يُعقد في أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
خلال جلسة “تعزيز القدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة من خلال الابتكار”، والتي نظمتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وقد عقدت الجلسة في المنطقة الزرقاء بالمؤتمر، حيث تناولت دور الابتكار في تعزيز الاستدامة، والقدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة باستخدام الابتكارات التكنولوجية والسياسات المستدامة، وهو ما يعكس أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في تشجيع الشركات الصناعية على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية والمحلية، من خلال تبني تقنيات أنظف وتنفيذ تدقيقات تساعد على مواءمة مشاريع التحضر مع الممارسات المستدامة.
وأشار إلى أهمية دمج الاقتصاد الدائري في مشاريع التحضر والسياحة، حيث يساهم ذلك في تقليل الأثر البيئي من خلال تقليل النفايات وإعادة تدوير المواد في عمليات البناء والسياحة.
وشدد على أهمية التعاون مع السياسات الحكومية لتطوير تشريعات مبتكرة تشجع الاستثمار في وسائل النقل منخفضة الكربون، وإنشاء مساحات حضرية تشجع على التنقل الأخضر مثل إنشاء مسارات للدراجات والمناطق الخاصة بالمشاة.
واستعرض استراتيجيات القطاع الصناعي لتعزيز التحضر المستدام،مؤكداً على أهمية توسيع مبادرات مثل “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،” ضمن رؤية 2030 لتشمل مشاركة أكبر .
كما أشار إلى أهمية الشراكات الدولية مثل مبادرة الاقتصاد الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تركز على توفير حلول النقل المستدام والطاقة المتجددة في وجهات السياحة.
وفيما يتعلق بتطوير المهارات والقدرات اللازمة للابتكار والاستدامة، أكد على دور القطاع الصناعي في التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تدريبية تركز على تقنيات البناء المستدام والنقل الأخضر.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من خلال منصات تدريبية إقليمية تركز على التحضر المرن والسياحة المستدامة.
وأوضح أن هذه الجلسة تعد خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية والمجتمع المدني في مصر لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات التحضر والنقل والسياحة، وتعكس الالتزام بتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الأخضر في المنطقة.