“الألفي” تشارك فى الجلسة الافتتاحية لمجلس العربي للسكان والتنمية
كتبت سماح سعيد:
أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية البشرية، مدعومة بمبادرة “بداية” التي تنتهج منظورًا مرحليًا للعمر من( 1 إلى 65)، مركزة على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن السكاني بين الريف والحضر خلال “حياة كريمة”.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وأعربت الألفي عن تقدير مصر للجهود المخلصة التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي المشترك، وللرئاسة السورية لهذه الدورة، التي تتزامن مع تحولات ديموغرافية واقتصادية وسياسية كبرى في المنطقة العربية.
وأشارت إلى خطة مصر العاجلة لتحويل المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة في الريف والصعيد إلى مناطق تنموية، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة.
كما أشادت نائب الوزير بالمبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة”، التي تمثل فكرة مبتكرة لمعالجة الزيادة السكانية بمنظور حقوقي، مؤكدة أهمية تبني الدول العربية لهذه التجربة عبر الاجتماعات الافتراضية المقترحة.
واشارت إلى خفض معدل الإنجاب الكلي، مما يسهم مباشرة في دعم الملف الاقتصادي،مؤكدة على تعزيز التعاون العربي في تبادل البيانات السكانية حول المغتربين، مشيرة إلى صياغة سياسات تحقق التكامل، خاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين والمغتربين .
وأوضحت نائب الوزير أن الشباب يمثلون الطاقة الحقيقية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية دعم مشاركتهم في الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة.
كما أشارت في هذا الصدد إلى مبادرات مثل “شباب البلد”، وبرنامج “نوفي”،الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لمدينة مستدامة وصديقة للبيئة.
كما أكدت تطوير سياسات سكانية شاملة تراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030 تعد نموذجاً عملياً لتحقيق التوازن بين النمو ومتطلبات التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن هذه الاستراتيجية تضع على رأس أولوياتها القضايا التي تناولها جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال السكان والتنمية، ودعم تمكين المرأة والشباب.
وتطرقت لقضايا الصحة الإنجابية، ودمج خدماتها ضمن أجندات المرأة والسلام والأمن، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية في مناطق النزاع.
ونوهت إلى تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتضررات من هذه الظروف، من خلال برامج متخصصة في الصحة الإنجابية تراعي طبيعة الأزمات الإنسانية.
وشددت على تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية، ومواجهة التحديات المرتبطة بزيادة معدلات الشيخوخة.
كما نوهت إلى الاهتمام بكبار السن، مشيرة إلى إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.
واختتمت كلمتها بالدعوة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال السكان والتنمية، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل فرصة لصياغة رؤية موحدة تخدم شعوب المنطقة، وتبني مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة.