وزير الصحة يتوعد بملاحقة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
كتبت سماح سعيد:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير على أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت علاج الإدمان غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال عقد وزير الصحة اجتماعًا لبحث تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي، فى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
وأشار إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.
كما أكد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة تعديلات جوهرية في قانون رعاية حقوق المريض، بما يشمل تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها،وتنظيم حملات إعلامية وندوات.
كما أشار إلى إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة في إصدارها، وضمان تقديم خدمات صحية،مستعرضا مقترحات ميكنة السجلات الطبية للمرضى.
حضر الاجتماع الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.