اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”
كتبت سماح سعيد:
ترأس وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ،بما يتوافق مع الدستور، والمعايير الوطنية والدولية وحقوق الإنسان.
حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وناقشت “اللجنة” أهم ملامح مسودة مشروع القانون، والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم .
كما ناقشت اللجنة تقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على “الطرفين”، بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
وبحثت اللجنة إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
وقد ترأست الاجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل اليوم، بديوان عام “وزارة العمل”.
وذلك فى حضور مُمثليين عن وزارات العدل، التضامن، التخطيط التنمية الاقتصادية ،التعاون الدولي ،والمجالس القومية، لحقوق الإنسان، والمرأة،والطفولة والأمومة واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.