27طنًا من المنتجات الإغاثية دعمًا من الهلال الأحمر للسودان

كتبت سماح سعيد:

أكد الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى أنه منذ بداية الأزمة السودانية، يتواجد المتطوعين  على مدار الساعة على الحدود المصرية السودانية لتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية والطبية للعابرين بما يتوافق مع مبادئ حركة الهلال والصليب الاحمر.

وأضاف تعتبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت الحرج شراكة استراتيجية وفعالة ستنعكس آثارها على تحقيق الاستفادة القصوى لجهود الهلال الأحمر  في الاستجابة للأزمة على الحدود .

جاء ذلك خلال عقد الهلال الأحمر المصري مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبه، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي ، و كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذلك للإعلان عن الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 27 طن إمدادات رعاية صحية فورية لتعزيز مجهودات الحكومة المصرية على الحدود الجنوبية فى مواجهة الأزمة السودانية.

حيث تم تسليم لوازم الرعاية الصحية للهلال الأحمر لتعكس هذه المساعي ضرورة وأهمية اتحاد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني والتضامن  في تقديم المساعدات لمستحقيها في الوقت المناسب.

وفى كلمتها أمام المؤتمر أكدت ” القباج” أن المنحة المقدمة تأتى تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية.

كما أكدت أن تقديم المنحة  يعكس التقدير والثقة التي أولاها المجتمع الدولي للهلال الأحمر لما يبذله من جهد فى خدمة الإنسانية داخل وخارج البلاد ،ورصدا لتدخلاته العاجلة والمؤثرة فى مجال الإغاثات والنكبات، وقدرته على تعبئة الموارد بكفاءة التى ظهرت جليا خلال جائحة كوفيد 19، وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية و غيرها من قضايا اللاجئين.

وأوضحت أن حضور سفير الاتحاد الأوروبي والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس تجديد التعاون مع الجانب الدولي بتمويل27 طنا من المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية لدعم تدخلات الهلال الأحمر إزاء الأزمة السودانية.

وأضافت أن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب السودانية تعد ثالث أكبر أزمة لاجئين في العالم بعد سوريا وأفغانستان ووفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، فإن 63٪ من لاجئي جنوب السودان تقل أعمارهم عن 18 عامًا وغالبية النازحين من جنوب السودان من النساء والأطفال فرارا من العنف الدائر على الأراضي السودانية.

كما أوضحت  أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها بند للإغاثات المحلية والدولية يقدر بحوالي 150 مليون جنيه وتعمل من خلال 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية وعشرات الآلاف من المتطوعين، بالإضافة إلى التدخلات المقدمة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأشارت وجود  ما يقرب من 8 ملايين لاجئ من الدول المختلفة، حيث تضم أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم خاصة في السنوات الأخيرة.

لذلك تنتظر الوزارة المزيد من الدعم لجهودها وجهود الهلال الأحمر للدفع بمزيد من التدخلات الإغاثية والإنسانية والتموينية والحماية الاجتماعية ومتابعة وضع هذه الأسر خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية.

ووجهت الشكر والتقدير للجهات الدولية على دعمها، وكذلك لمحافظ أسوان  اللواء أشرف عطية على جهوده البارزة والرائعة في احتواء الموقف منذ بداية الأزمة، وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتشكيل غرفة عمليات لرصد الموقف والتدخل السريع والكفء بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

ومن جانبه أوضح  السفير كريستيان بيرجر  رئيس وفد الاتحاد الأوروبي التزامهم بمساندة مصر والسودان في تلك الأوقات الصعبة.

وقال : نعمل مع شركائنا لمساعدة مصر في جهودها لضمان الاحتياجات الاجتماعية والصحية الأساسية للاجئين السودانيين.

وإضافة إلي ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي 200 ألف يورو لجمعية الهلال الأحمر  لمساعدة القادمين من السودان الي مصر.

كما قال : أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “اليوم نقف معًا لدعم الحكومة المصرية في توفير لوازم الرعاية الصحية الأساسية للنازحين السودانين وسط هذه الظروف الصعبة، وسنكرس مجهوداتنا لبناء وحماية سبل العيش للمجتمعات المضيفة والسودانيين، ليكون هدفنا الأول تعزيز قدرات الحكومة والجهات المحلية المعنية لتقديم الخدمات الأساسية الحيوية للمتضررين”.

وتابع قائلا : “ملتزمون بتعزيز التماسك الاجتماعي والحد من الفقر والبطالة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المصرية المستضيفة للسودانيين”.

واختتم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمته قائلًا: “بالتعاون مع الحكومة المصرية والعاملين على المساعدات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى سنعمل يد بيد لخلق نهج موجه نحو التنمية في جهود الاستجابة الفورية وطويلة الأجل”.