طلب إحاطة من أعضاء لجنتى الطاقة والبيئة ..وزيرة البيئة ترد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

حيث استمعت إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر، مؤكدة أن هذا القرار جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية.

وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البحر.

وأعلنت عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله،مضيفة أن الوزارة حريصة على إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة المشكلات البيئية على أرض الواقع والعمل على حلها، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات الصادرة برصد تأثيرات تنفيذها أولا بأول.

وأوضحت حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والجهات المعنية خاصة خلال السنوات الخمس الماضية لمواجهة المشكلات البيئية، ومنها رصد الوضع البيئي لمحطات الصرف الصحي والصناعي في إطار توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

إضافة إلى تطوير المحميات الطبيعية مما أدى لزيادة الإقبال عليها ومن ثمة زيادة ايراداتها لتصل من 25 مليون جنيه سنويا في 2018إلى تحقيق 700 مليون جنيه في 5 سنوات.

هذا إلى جانب الطفرة المحققة في مواجهة تلوث الهواء وخاصة في القاهرة الكبرى، حيث وفت وزارة البيئة بوعدها لمجلس النواب بتقليل نسبة 5٪ من تلوث هواء القاهرة الكبرى خلال 3 سنوات لتحقيق خلال برنامج الخمس سنوات للحكومة( 2018-2022) تقليل بنسبة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وصلت 25٪.

وأكدت  أن التقدم المحقق في الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الماضية كان نتاج عمل مشترك وتعاون بناء سواء على المستوى الداخلي لوزارة البيئة وجهازيها، أو بالنسبة للحكومة ككل التي أصبحت على قناعة تامة بأهمية البيئة، خاصة بعد تغيير النظرة إليها ورفع مستوى الاهتمام بها من جانب القيادة السياسية ووضعها ضمن أولويات الدولة.

كما أكدت دور وزارة البيئة في الاتفاق مع شركات جمع المخلفات، وقد القانون الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية التعاقد مع شركات الجمع والنقل، ولكن الوزارة البيئة تقوم بدور إرشادي في توجيه الانظار نحو الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة لاختيار انسبها التعاقد معه.

كما لفتت إلى حصول 186 شركة وجمعية أهلية خلال السنة الماضية على ترخيص مزاولة المهنة في مجال الجمع والنقل والتدوير للمخلفات، مؤكدة أن هذة الخطوة نقطة فارقة تبرهن على مدى التقدم المحقق في تغيير النظرة المجتمعية ، وحرص القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص على تقنين أوضاعه لممارستها.

وفيما يخص تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مجلس النواب كان شريك أساسي وداعم حقيقي في رحلة إعداد المنظومة ، والتي بدأت منذ سنوات من خلال حصر ودراسة وضع المخلفات في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتم العرض على القيادة السياسية في عام 2019 بتصور لمنظومة إدارة متكاملة للمخلفات تشمل 6 أنواع  هي; المخلفات البلدية والزراعية والطبية والخطرة والصناعية والهدم والبناء.

بالإضافة إلى إعداد استراتيجية عمل وطنية لكل نوع من هذه المخلفات، وإصدار قانون  يحدد الأدوار والمسئوليات في 2020 وإصدار لائحته التنفيذية في 2021 ليتم بدء تنفيذ أول نموذج لإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار بها، والذي أبدى اهتمام واضح بالمشاركة، مما أسفر عن تقدم أكثر من 50 شركة لطلب العمل .

وأضافت أن الاستراتيجيات الخاصة بتدوير المخلفات بأنواعها تقوم على الاستفادة  للخروج بمنتجات جديدة تنفيذا لفكر الاقتصاد الدوار.

فيما يخص إدارة مخلفات الهدم والبناء، تم الاتفاق مع مستثمر لبناء أول مصنع  في القاهرة الجديدة

وعن الفحم النباتي، أوضح الدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والمشرف على وحدتي الفحم النباتي والحجري أن المكامير العشوائية متواجدة  وتتركز في محافظات الدلتا مثل محافظة البحيرة على سبيل المثال.

وأشار إلى حصر عدد مكامير الفحم على مستوى الجمهورية والتي تعادل ما يقرب من 2500مكمورة  منهم 774  في محافظة البحيرة فقط.

وأضاف  أن انتاج الفحم النباتي يعتبر وسيلة امانة للتخلص من المخلفات الزارعية والأشجار، و لا يوجد له آثار بيئية خطيرة والدليل على ذلك انه يستخدم في مستحضرات التجميل وبعض الادوية.

كما أشار إلى أن المشكلة التي كانت تواجهنا فقط هي طرق إنتاجه، لذلك قامت وزارة البيئة بعمل خطة لتوفيق أوضاع المكامير وباستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 وكان به الاشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع .

كما اضاف  تشكيل لجان من المحافظات حيث تتلقى الطلبات وتسير في إجراءات التطوير، مشيرا إلى أن أخر باب للتقديم كان في الأول من أكتوبر عام 2019 لاخراج هذه المكامير خارج الكتل السكنية وجعلها تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي..

واستعرض 10  نماذج مطورة وحوالي ما يزيد عن 256 مكمورة مطورة تم تطويرها على مستوى الجمهورية منهم 104 في محافظة البحيرة.

وقال :أن الفحم النباتي يصدر للخارج وتعتبر مصر من الدول العشرة على مستوى العالم المصدرة له، لذلك قمنا بقفل التصدير للمكامير العشوائية وفتح المكامير التي تم تطويرها للخارج وحاليا نجحنا في تصدير ما يقرب 100 الف طن ،مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالتفتيش والازالة على مستوى الجمهورية للمكامير العشوائية.

وأستعرضت وزيرة البيئة الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات خلال الفترة من 2019 حتى 2023 ببرامجها الثلاث ، حيث قدمت الوزيرة عرضاَ تفصيلياً يقدم تقييم للمنظومة ، وذلك خلال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

كما استعرضت العرض التقديمى للخطة الاستراتيجية لعام 2019 للمخلفات ، و مخطط لمنظومة الجديدة لها ببرامجها الثلاثة والمستهدف بعد تدقيق تنفيذ المخطط، و نسب الانجاز في البرنامج الاول (تطوير البنية التحتية)، مقدمةً مقارنة بين الوضع السابق والحالي قبل وبعد التنفيذ  ، بالإضافة إلى تقييم أداء خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع و تقييم البرنامج الثالث فيما يخص المخلفات البلدية الصلبة، مع التركيز على المعوقات .

كما أوضحت خلال الجلسة أهداف الخطة الاستراتيجية 2019 التى تضمنت ، العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل من نسبة 55%إلى 88%، زيادة نسبة المعالجة الميكانيكية البيولوجية،من 20%حتى 60% خفض معدلات الدفن من 80% حتى 20% ، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية.

وأشارت إلى وضع المخلفات خلال عام 2019، حيث كان هناك تكدس المخلفات بالشوارع العامة والطرق واشتعال التراكمات ذاتيا، إهدار للقيمة المضافة مما أدى إلى عدم انتاج : سماد – وقود بديل – توليد طاقة ، استهلاك مساحات شاسعة من أراضي الدولة، التأثير الاقتصادي والصحى والبيئى السلبى على المناطق المحيطة.

كما أشارت خلال العرض التقديمى إلى ما تحقق من التنفيذ الفعلى للخطة ، حيث وصلت نسبة  المحطات الثابتة إلى حوالى 90% من المستهدف ، أما المحطات المتحركة بلغت  16%.

فضلا عن نسبة تنفيذ مصانع التدوير إلى حوالى 80%، بالإضافة إلى تحقيق حوالى 87%من المستهدف من المدافن الصحية ، ووصلت نسبةرفع التراكمات التاريخية إلى حوالى 3.2 مليون طن ومن المتوقع أن تصل ل3.7 مليون طن.

وقدمت  نتائج البرنامج الأول للمخلفات والخاص بأغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية مثل الوفاء و الأمل، حيث حفرت الهيئة الهندسية  للكشف عن نقاط تسريب سائل الرشيح من جسم خلية الدفن وتم تركيب مواسير لتوجيه المتولد اليومي منه إلى غرف  التي تم إنشائها لتجميه.

ونوهت إلى توقيع بروتوكول رياعي لنقل المتولد اليومي من سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة استيعابية 2.5 مليون م3 يوم) ، وتم تصميم وإنشاء عدد (5) خزانات بالجبل الأصفر حيث تتم عمليات معالجته .

كما نوه إلى نجاح البرنامج الأول فى زيادة القيمة الاستثمارية للأراضى مثل موقع الوفاء والأمل والقطامية الذي تم بيعة لأحد الشركات لبناء مجمع سكني ، بالإضافة إلى توقف الحرائق التي تنتج عن الاشتعال الذاتى للمخلفات.

وشرحت نتائج البرنامج الثانى ، حيث حققت الشركات المسند لها أحياء المنطقة الشرقية والغربية نتائج متميزة من حيث الكنس اليدوى ونظافة الشوارع ، رفع مخلفات تقليم الأشجار ، ومخلفات الهدم والبناء.

واختتمت كلمتها بالبرنامج الثالث والخاص بالدعم المؤسسى والمجتمعى فى بناء هيكل جديد لمنظومة إدارة المخلفات.