متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل.
ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
و اطلع على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم انجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر).
وأوضح أن اجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجاري التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.
كما اطلع على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والانشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%.
وتضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألف و344 ملف فردي، و107 الف و975 ملف عائلي.
ووجه بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.
كما تضمن التقرير استعراض انجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامج تدريبي وتدريب 6578 متدرب.
و أشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الاولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.
وتضمن الاجتماع عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة ، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية ( مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلاً عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة.
كما ستتضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل عدد من المحاور (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي).
وأكد الوزير على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
كما لفت إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة منظومة العمل في مختلف مراحلها.
حضر الاجتماع والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والأستاذة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .
والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية ومن وزارة الصحة والسكان،واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة.
والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام زكي، رئيس الأدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.