استمرار أعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي فى جلسة تمويل المناخ و التنوع البيولوجي فى إطار أعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وأنجولا.
حيث تأتى تلك الدورة تحت شعار “اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا”.
أشارت وزيرة البيئة خلال مداخلتها إلى أهمية الحدث القادم فى ضمان تعبئة تمويل 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على 100 مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ.
كما أشارت إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
ونوهت إلى إصدار مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرارا بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي مؤكدا على أهمية علاقته بتغير المناخ .
و طالبت المجلس الوزاري بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات أفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف ، حيث أنها صادرة من المجلس الوزاري وتم تفعيلها.
وأكدت حرص مصر على مساعدة دول القارة الأفريقية من خلال هذه المبادرة لتعبئة التمويل للقارة فى المجالين.
كما أكدت على أهمية قيام الدول الإفريقية بإعداد استراتيجية التنوع البيولوجي والتمويل الخاص بها وربط تغير المناخ بها، مؤكدة على ضرورة إدماج القطاع الخاص ليس فقط من خلال احتساب التكلفة للموارد الطبيعية لدفعها بل لتحقيق مكاسب من التنوع البيولوجي.
وأوضحت أهمية دفع العمل فى مجال السياحة البيئية للقارة الإفريقية لإعتماده على مواردها الطبيعية، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص فى السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وشددت على أنه فى إطار هيكلة البنوك التنموية الدولية ضرورة أن يتم تقليل المخاطر لمشروعات التنوع البيولوجي المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، حيث سيساهم ذلك فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة.
كما شددت على ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شاركت عرض تجربة السياحة البيئية والمحميات الطبيعية وآلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وإحدى البنوك الوطنية.
كما اوضحت أن ذلك يساهم فى خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك فى السياحة البيئية وبالتالى زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.