بدء أعمال ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية فى محافظة الغربية
كتب علاء الداودي
افتتح اليوم ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية فى محافظة الغربية ،بحضور الشركات الحكومية وقطاع الأعمال، وذلك لتوحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية ، لتحويلها لمحور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات ،وتوفير المزيد من فرص العمل أمام لدعم الاقتصاد القومي.
حضر الملتقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفي بداية الجلسة الاولى ، ، مشيرا ان الملتقى جاء نتاج عن الإجتماع الذي تم عقده الاسبوع الماضي في لجنة المشروعات بمجلس النواب لوضع رؤية موحدة للنهوض بها، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واوضح المحافظ ان الاهتمام للارتقاء بالمنظومة الصناعية، و دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.
وفي كلمته وجه النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر ذلك جليا في عقد الملتقى المثمر ،مؤكدا أن هذا ليس بجديد.
وأكد أن الغربية من اولى المحافظات التي فعلت قانون عربات الطعام المتنقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب ، مضيفا أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المتوسطة منها والصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما شكر الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ، محافظ الغربية ورئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب على الجهد المبذول والمبادرة الرائدة لخدمة ذلك،مؤكدا تفعيل التعاون مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لهذا لقطاع وفقا لتوجهات الحكومة ،بالعمل على استغلاله في توفيراحتياجات الأسواق المحلية ،ما يسهم في تقليل الصادرات ،ويتيح فرص عمل للمواطنين.
وأشار أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاعهم في الاقتصاد غير الرسمي.
وفي كلمته اكد اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ان المبادرة التي قامت بها محافظة الغربية مبادرة فعالة لاقت صدى كبير، موجها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه ، موضحاً الدعم الكامل للأفكار المطروحة والاستعداد للتعاون في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.
وخلال الجلسة الاولى اوضحت الشركات والمصانع ابرز المشكلات التي تواجهم ،كما تم توضيح اوجهه الدعم و الاستفادة التي يمكن ان يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و هيئة التنمية الصناعية.
وخرج الملتقى في جلسته الاولى بعدد من التوصيات وجاء ابرزها ؛
_توجيه رؤساء مجالس ادارات الشركات والمصانع الحكومية وقطاع الاعمال بعمل حصر لمستلزمات الانتاج الأزمة بمواصفاتها بمدة التعاقد والكميات التي يحتاجها كل مصنع.
_حصر للاراضي الغير مستغله في الشركات والمصانع التي يمكن ان يمكن الاستفادة منها لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة بنظام حق الانتفاع لخدمة المصانع بحد اقصى اسبوع من اليوم .
_اجراء دراسات فنية ودراسات جدوى على كيفية انتاج هذه المستلزمات بالمواصفات المطلوبة .
_اطلاق حملة اعلامية مكبرة لتسويق خدمات هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ، وأخرى لمنتجات الشركات والمصانع بالمحافظة.
_اجراء دراسات بحثية لتنمية الزراعات التي تحتاج اليها بعض المصانع بالمحافظة .
_توفير منافذ لبيع منتجات المصانع والشركات ، اقامة ملتقيات تخصصية بين المصانع والقرى المنتجة بالمحافظة.