توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى المنصورة و” ديبرتسين” المجرية

شهد وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى المنصورة (كلية الزراعة)، و ديبرتسن المجرية (معهد نيرغهازا للبحوث الزراعية والمزرعة التعليمية)

وذلك على هامش فعاليات المنتدى الأكاديمي العلمى الأول بين مصر والمجر الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية ، بحضور ود. يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي بين المؤسستين، والتعاون فى أنشطة البحث العلمي ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة والبحوث الزراعية، وفقا للاحتياجات والأولويات، بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.

ويتضمن الاتفاق التعاون بين الطرفين فى تنظيم أنشطة تعليمية مشتركة، وتبادل المعلومات والنشرات العلمية، وتصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، وتنظيم برامج تدريب مشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والتعاون فى المشروعات البحثية المشتركة، والنشر الدولى بالمجلات العلمية.

فضلا عن تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات القصيرة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا تنظيم عدد من البرامج والأنشطة الثقافية.

كما ينص الاتفاق على تشجيع التبادل بين الطرفين على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين،كذلك طلاب المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) و الدراسات العليا والباحثين، بالإضافة إلى التعاون فى الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

وقع مذكرة التفاهم عن جامعة المنصورة د. طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية، ومن الجانب المجري د. زولتان دوبيكزى رئيس جامعة ديبرتسين.

وشهدت فعاليات المنتدى عدة جلسات للحوار بحضور رؤساء الجامعات وقيادات وخبراء التعليم العالي من البلدين، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلى المشترك .

وتضمنت جلسة بعنوان “المشهد البحثي في مصر” وترأسها د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بحث سُبل التعاون في البحث العلمي بين الطرفين.

وخلال الجلسة أكدت د.جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدور الهام لهم كأحد الأذرع الفنية لوزارة التعليم العالي، التي تُعنى بتنظيم خطط ومشاريع لأفضل العلماء، وإجراء دراسات إستراتيجية، وتقديمها لصناع القرار بشأن القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا؛ بما يُعزز مواكبة التطورات العالمية.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تعمل على التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية، من خلال الاستفادة من قدرات العلماء والباحثين، وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، فضلاً عن دعم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي وجهات الإنتاج والخدمات.

كما أشارت إلى أن الأكاديمية تساهم في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال البحث العلمي وتنمية التكنولوجيا والابتكارات الوطنية.

وناقشت الجلسة التوسع في العلاقات بين المؤسسات البحثية المصرية والمجرية في عدد من المجالات والتخصصات، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين الجانبين، حيث يعود تاريخ التعاون إلى عام 1978، ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ العديد من المشاريع البحثية المشتركة، وتُعد مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات من أهم المجالات.

كما تضمنت فعاليات المنتدى مناقشة مفتوحة بعنوان “آفاق مستقبلية”، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والمجرية.

تناولت المناقشة التى أدارها د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، بحث آفاق التعاون بين الجانبين فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد اللقاء عرضًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التى ترتكز على تحقيق رؤية 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وتضم 7 مبادئ أساسية هى؛ (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال).

وأوضح  جوانب التطوير  لتحديث البرامج الدراسية، وإدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، والعمل من أجل تقديم خدمة تعليمية ترتقي بمستوى خريجيها، وتؤهلهم لملاءمة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولى.

وكذا ربط سياسات التعليم باحتياجات الصناعة والتنمية المختلفة للمجتمع، وتشجيع سياسة الابتكار والإبداع.

وأشار إلى النجاحات التى حققها الخريجون فى تقديم نماذج عملية لخدمة المجتمع، منها النجاح فى تنفيذ سيارة كهربائية، وتنظيم فورميولا،بالإضافة إلى عقد شراكات دولية وبرامج دراسية حديثة، تقدم شهادات مزدوجة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقد حققت وزارة التعليم العالي تقدمًا كبيرًا فى مجال التعاون الدولى من خلال التوسع فى سياسة تسهيل إجراءات فتح أفرع للجامعات الأجنبية، إلى جانب توقيع العديد من بروتوكولات  مع مؤسسات عالمية ذات سمعة متميزة فى إنجلترا وكندا وألمانيا، وكذا تشجيع القطاع الخاص للاستثمار .

وتناولت الجلسة توضيح نماذج التعاون الدولية الناجحة في مصر، مثل إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمةالإدارية، وجامعات باتفاقات دولية، والشراكة بين الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية ونظيراتها الدولية.

ومن جانبه عرض الجانب المجرى المنظومة التعليمية  التى تعد من أعرق الأنظمة فى أوروبا، وتقدم عددًا كبيرًا من المؤسسات والجامعات والعديد من التخصصات العلمية فى أغلبها تحت إشراف الدولة، وتستقبل العديد من الطلبة الوافدين .

وتم فتح الباب للنقاش وطرح التساؤلات من الجانبين لتبادل الآراء والخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك فى الموضوعات التى تهم الطرفين، مثل، العلوم والتكنولوجيا، الدواء والمياه النظيفة، الأبحاث فى الطاقة النووية، بحث إمكانية تبادل الباحثين والخبراء، فرص تأسيس درجات علمية مشتركة تمنح شهادات مزدوجة.