ختام مشروع تعزيز الاستجابة لجائحة كوفيد-19 ودعم نهج الصحة الواحدة
كتبت سماح سعيد:
قال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية :” ‘إن التعاون فى مشروع دعم أنشطة الاستجابة لجائحة كوفيد-19،مع وزارة الصحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء يعكس التزامنا العميق بتحسين الصحة العامة وتعزيز الاستجابة للطوارئ”.
جاء ذلك خلال احتفالية ختام منظمة الصحة العالمية، اليوم، مشروع دعم أنشطة الاستجابة لجائحة كوفيد-19،ودعم نهج الصحة الواحدة،بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،و تحت رعاية وزارتى الصحة والسكان و التعاون الدولي .
وقد استمر المشروع على مدار عامين، والذي كان مدعوما بتمويل قيمته 11 مليون دولار،مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية هذا المشروع جاء في وقت حرج، حيث كانت كل الدول في أمس الحاجة لحشد كل قدراتها لمجابهة الجائحة.
كما أكد أن المشروع لم ينجح فى تعزيز استجابة مصر لجائحة كوفيد-19 فحسب، بل ساهم أيضًا في تعزيز صلابة النظام الصحي ودعم قدرات الكشف المبكر عن أي تهديدات مستقبلية .
كما قال :”نحن فخورون بما تحقق وملتزمون بالاستمرار في العمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية.”
وتابع شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قائلا : ” “إن التعاون القوي والمستمر مع منظمة الصحة العالمية والحكومة يواصل تعزيز قدرة البلاد على منع الأمراض الوبائية والكشف عنها والتصدي لها،قائلا :” معًا نبقى ملتزمين بالبناء على هذا التقدم ومعالجة التحديات المستقبلية بمزيد من الاستعداد.”
بدأ المشروع في مارس 2022، وانتهى في يونيو 2024 ،وهدفه هو إلى تسريع وتيرة الحصول على لقاحات كوفيد-19 المأمونة والفعالة، كذلك تقليل المضاعفات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، من خلال الحد من انتشار العدوى، وتعزيز النظام الصحي للوقاية من التهديدات الوبائية واكتشافها والاستجابة لها.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إلى أنه اليوم نحتفل بنجاح الجهود المشتركة لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والمرونة والرفاة.
ولفت إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا وضعت الأنظمة الصحية بمختلف الدول تحت الاختبار، وأظهرت بدورها حرص القيادة السياسية على وضع صحة ورفاهية مواطنيها في المقدمة، من خلال بذل كافة الجهود وعقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.
جدير بالذكر أن المشروع ركز على عدة محاور منها،(زيادة نسبة تلقي لقاح كورونا، تحسين سلسلة التبريد من خلال دعم تخزين ونقل التطعيمات في درجات الحرارة المناسبة، التواصل المجتمعي، الحقن الآمن، مراقبة أي أحداث طبية سلبية بعد التطعيم، دمج تطعيمات كوفيد-19 في برنامج التطعيمات الوطني، دعم أنشطة ترصد الأمراض، تعزيز إجراءات مكافحة العدوى، الحد من مقاومة مضادات الميكروبات، دعم الأمن والسلامة البيولوجية في المعامل، تحسين تشخيص وعلاج الحالات الطبية).
و تحققت العديد من الإنجازات من خلال هذا المشروع والتي تضمنت رفع كفاءة الفرق الطبية والعامليين الصحيين، وإصدار الوثائق الاستراتيجية وتوليد الأدلة العلمية، وميكنة قواعد البيانات القومية، بالإضافة إلى دعم أنشطة زيادة تلقي لقاح كورونا مثل،حملة طرق الأبواب الوطنية التابعة لوزارة الصحة والسكان والقوافل الطبية الشاملة التابعة للهلال الأحمر .
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة البناءة بين الجهات الوطنية، والشركاء الدوليين، لتعزيز استجابة النظام الصحي في مصر، وتلبية الاحتياجات العاجلة خلال جائحة كوفيد-19.
وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعَد ركيزة أساسية في التنمية، وقد حرصت الحكومة على معالجة التحديات ذات الصلة ضمن استراتيجيات التنمية.
كما اوضحت أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة يشمل محورًا رئيسيًا بحلول عام 2027 هو تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الوصول إلى الخدمات الجيدة والحماية الاجتماعية.
وأكدت أن قيمة الدعم العيني من الإمدادات الطبية توفيرها للنظام الصحي من خلال المشروع بلغ 4 ملايين دولار،ما بين معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة دعم سلسلة التبريد، إضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات لدعم الرقمنة ومستلزمات المعامل.
كما أكدت أن المشروع نهج شمولي من خلال التعاون مع العديد من الشركاء مثل هيئتى الدواء والرعاية الصحية،بجانب الهلال الأحمر ووزارات الزراعة ووزارة التعليم العالي و التنمية المحلية، وعدد من منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
