فرص الاستثمار في القطاع الصحي محور نقاش إحدى جلسات منتدى الشراكة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص،الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي،والذي يضم 2700 مستشفى تابع للوزارة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والذي نظمته وزارة المالية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح أن الوزارة  تضم 553 مستشفى و5426 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 500 عيادة متنقلة.

واشار إلى أن الدولة تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان “الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

واستهل الجلسة بتوجيه الشكر للقائمين على المؤتمر، وأهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص.

وأكد الإهتمام بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية.

كما أشار إلى أن القطاع الخاص شريك مهم وأساسي بكل دول العالم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وفي إجابته حول سؤال”لماذا التعاون بين القطاع الحكومي والخاص”، أوضح أن مستقبل هذا التعاون يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية.

إضافة إلى وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية .

كما استعرض تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، مؤكدا جهود الحكومة لمواجهة تحديات ذلك التعاون.

والتي من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار.

إضافة إلى إصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية.

بالإضافة إلى تعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا،ومنح حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية.

هذا إلى جانب التنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.

كما استعرض تقييم احتياجات نظام الرعاية الصحية من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة،وسيارات الإسعاف ومقارنتها بالنظم العالمية.

و أشار إلى خريطة الإنفاق  مقارنة بدول العالم، متناولا نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص  منها عقود الخدمة، و الإدارة، والتشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.

كما أشار إلى فرص الشراكة مع القطاع الخاص ، نظرًا  لوجود  كوادر بشرية مدربة، والبنية التحتية، والتشريعات واللوائح الداعمة، والاحتياج لتوسيع التغطية الصحية، والكثافة السكانية.

فضلاً عن الإشارة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل،  معدلات الإنجاز ومؤشرات العمل في المنظومة الجديدة.

شارك في الجلسة النقاشية، الدكتور مهند عبدالله الأفندي مدير برنامج الرعاية المديدة بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

والدكتور تامر وجيه بالوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.

وناصر مسعود خبير دولي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة.