مناقشة تحديات الخطة الاستراتيجية تطوير التعليم 2024_2029
ناقشت مجموعة العمل الخاصة بتحديد التحديات المتعلقة بأولوية “الوصول والمشاركة” وتضمنت المباني والمرافق والتجهيزات، وذلك خلال فاعليات الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم فى الفترة 2024_2029.
كما ناقشت إعادة النظر ببناء المدارس من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتطوير نماذج متعددة منها، بالإضافة إلي تشجيع القطاع الخاص على بناء المدارس، والاستعانة بالفصول الذكية والقوافل التعليمية ، وأن تكون البيئة التعليمية جاذبة، وإتاحة شبكة المعلومات للجميع.
(الطالب )يجب عليه عمل تطبيقات تعليمية ، وتكافؤ الفرص لكافة (الذكور، والإناث، وطلاب التربية الخاصة)، والتوسع فى الدمج .
(المعلمين) أكدت المجموعة على ضرورة توفير جميع التخصصات، وتدريبهم على أدلة التقويم، و استراتيجية موحدة للتدريس،والمناهج الجديدة.
(المناهج)تم التأكيد على أن تكون المقررات التعليمية موحدة وتصل للجميع على مستوى الجمهورية ومتاحة، ولكن يجب إتاحة الفلسفة التى قامت عليها لكل من المعلمين وأولياء الأمور للمشاركة فى التطوير.
(التكنولوجيا)دعت مجموعة العمل إلى إتاحة شبكة النت فى جميع مدارس الجمهورية، والتطبيقات الذكية، والتطبيقات التعليمية.
(التقييم) دارت المناقشات حول التوسع فى مقياس المهارات، بجانب تقييم الطلاب فى جميع مدارس الجمهورية، والعمل على إيجاد طرق موحدة وبشكل عادل وشامل وعدم الاعتماد على الفرصة الواحدة.
(دور ولي الأمر) يتمثل في إعادة الثقة بين وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة إعلامية وتنفيذها لنشر ثقافة توعوية فيما يتعلق بالعملية التعليمية.
( للتمويل) تم مناقشة توفير سبل حديثة له على سبيل المثال (عمل صندوق خاص، طوابع، وتفعيل دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال).
(الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية) فكرة وأهداف الورشة وهى مجموعة من الإجراءات ينتج عنها انضباط العمل وتقييمه بهدف تحقيق إصلاح مؤسسي وهيكلي ومالى لمنظومة التعليم وكفاءة توظيف الموارد المتاحة ومكافحة الفساد والمشاركة فى متابعة عملية الإنفاق، وأن يكون لها معايير واضحة للمبادئ والمحاسبية.
كما تم مناقشة التحديات المتعلقة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية وكيفية معالجتها مثل اللامركزية والتى تحدد الاحتياجات الفعلية لكل مديرية فى ضوء السياسات العامة للدولة، والضوابط التى تضعها الوزارة مع مراعاة ظروفها وكثافتها واحتياجتها الفعلية، ومواجهة الفساد المالى والإدارى.
( مكافحة الفساد المالي والإداري)والتقنيات الرقمية والتحول الرقمي، وذلك من خلال وضع نظام رقمى إلكترونى لمتابعة “النواحي المالية والإدارية والمخازن ومؤشرات الأداء، واحتياجات المؤسسات التعليمية المالية والبشرية والتنمية المهنية، واستخدام الموارد المتاحة لهذه التقنيات”.
(الإنصاف والشمول) ومفهوم الأولوية، والتحديات المتعلقة بأولوية الإنصاف والشمول وكيفية معالجتها.
كما تناولت ورشة عمل “الإنصاف والشمول” موضوعات التربية الخاصة والدمج، والتسرب من التعليم (عمالة الأطفال، وانخفاض مستوى المعيشة)، ومحو أمية الكبار، والتخصصات الفنية للفتيات، والبنية التكنولوجية، والعادات والتقاليد فى الريف والمناطق البدوية، ورعاية واكتشاف الموهوبين، والتغذية المدرسية، والأنشطة المدرسية، والتحول الرقمى.
واختتمت الورشة بصياغة عدد من التوصيات،وبالنسبة لمجموعة العمل المتعلقة ب “أولوية جودة التعلم والتدريس”، فقد ناقشت التحديات التي تضمنت عدة محاور، من بينها محو الأمية الرقمية للمعلمين وذلك ببناء قدرات المعلمين عبر تفعيل وحدات التدريب بالمدارس، والاستفادة من خبرات الطلاب التكنولوجية، وكذلك تفعيل دور المدارس الداعمة، وتصنيف شرائح المعلمين طبقًا للمستويات.
كما تم مناقشة طرق التقييم والتقويم، وتضمنت عدة حلول ومن بينها تنويع أدوات التقويم، والتركيز على التقويم التكويني، وإعداد مقياس للجوانب الوجدانية، والتركيز على ملف إنجاز الطالب (إلكتروني)، وتعدد فرص الامتحانات، ومراعاة التوسع فى المهارات الحياتية وربطها بالواقع العملى أثناء إعداد المناهج الجديدة، والمعايير العالمية وذلك بنشر ثقافة الجودة، وزيادة الحافز للمدارس الحاصلة على الجودة، وتفعيل دور المدارس الداعمة، واستخدام الأدوات المقننة والمحكمة لتقييم المعلم والقيادات المدرسية.
أما بالنسبة للقضايا المجتمعية (الإدمان – الولاء والانتماء – القيم الأخلاق – العنف الاجتماعي)، كانت هناك توصية بكتابة رسائل لأولياء الأمور عن طريق الإخصائي الاجتماعي والنفسي، وتفعيل دور المجتمع المدنى داخل المدارس، والتوعية بكافة السبل عن أخطار الإدمان، وترسيخ القيم الدينية.
إضافة إلى مجموعة العمل النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، والتى اوصت بنشر ثقافة تلك المدارس، والتوسع فى المدارس التكنولوجية والمدارس النوعية، و الشراكات مع رجال الأعمال.
وفيما يخص رعاية الموهوبين، تم مناقشة نشر ثقافة الموهبة لدى أولياء الأمور، والإشراف والرعاية، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وتدريب المعلمين والإخصائيين على اكتشافهم، وتفعيل دور رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى دعمهم، ووضع تشريع يهتم بهم، وبناء مناهج تعمل على الإثراء والتفوق، وتفعيل المبادرات المختلفة لتنميتهم،
وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بهم .
وكذلك التوصية بالأنشطة المدرسية عبر تفعيل المسابقات المختلفة، واكتشاف المعلمين الموهوبين، وتفعيل أنشطة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم المعارض المدرسية، وربط المدرسة بمؤسسات الدولة المختلفة ذات الصلة، ووضع حافز .
وقد استعرض الوزير بعض المناقشات التى تمت خلال ورش العمل، متمنيًا أن تؤتي جميع المناقشات ثمارها في الوصول لتوصيات تدعم أولويات الخطة الاستراتيجية.
ومن جهته، أعرب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر، قائلا: “كلنا مسئولين وأصحاب قرار وشركاء فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصالح العملية التعليمية فى المجتمع “.
وأضاف أن القضايا والمشكلات في أى مجتمع تعود إلى التربية، لانها الأساس، لافتا إلى أنه من خلال النظام التعليمي يتم تقييم الدول كدول متقدمة أو متاخرة، وجميعنا شركاء فى حل هذه المشكلات وجعل التعليم متطور، مؤكدا أن المعلم رائد التغيير فى المجتمعات.
كما أعرب عدد من المعلمين والطلاب وممثلي مجلس الآباء والأمناء ومجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين المشاركين في فعاليات الحوار المجتمعي عن سعادتهم وتقديرهم للمشاركة في هذا الحدث الهام.
فضلًا عن مشاركتهم في مجموعات العمل التي ناقشت التحديات والأولويات ووضع التوصيات الخاصة بأولويات الخطة الاستراتيجية.