توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجمعية الاقتصاد السياسي
وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، بروتوكول تعاون مُشترك مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور .
بهدف تنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة في المجالات القانونية والمالية ودراسات الجدوى، بما يعود بالنفع على قطاعات المجتمع المختلفة ويُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بما يتناسب مع رؤية الدولة .
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر، على أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمعهد ومدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات؛ لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار والربط بين القطاع البحثي ومختلف قطاعات الدولة لخلق بيئة مناسبة للمشروعات التكنولوجية؛ بهدف جذب الاستثمار في التقنيات الحديثة ومُواكبة رؤية (مصر 2030).
ومن جانبه، ثمن الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس الجمعية المصرية، توقيع بروتوكول التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، مشيرًا إلى أنه يُعد من أعرق المؤسسات البحثية ويتمتع بخبرات واسعة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة ،كما يلعب دورًا مهمًا في رعاية الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة ودعم التطور التكنولوجي .
وقع بروتوكول التعاون، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب بسطا نيابة عن رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، أجرى وفد الجمعية جولة تفقدية لمباني المعهد والمدينة العلمية؛ للتعرف على الأنشطة والخدمات المُقدمة لرواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة بالقطاع التكنولوجي، فضلًا عن زيارة لمعرض المنتجات كإحدى المُخرجات التي يدعم بها الاستثمار في القطاع التكنولوجي.
وكذلك تفقد الوفد عدد من المعامل المركزية فى المعهد منها، ( معالجة المُخلفات الإلكترونية، تصنيع وقياس دوائر الموجات المليمترية، قياس معدل الامتصاص النوعي، النمذجة والتصميمات، تصنيع الدوائر الإلكترونية، أبحاث وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، تحليل المواد، الروبوت والتصنيع المميكن).
جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، هي أقدم جمعية علمية في الشرق الاوسط تهتم بدراسة وبحث القضايا الاقتصادية والمالية والتشريعية في مصر والعالم العربي.
وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي الاقتصادي والثقافي بين أفراد المجتمع والمُساهمة في تطوير السياسات الاقتصادية والمالية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الثقافية في العالم.