جامعة الدول العربية تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي في “يوم الاستدامة”

أوصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات الأساسية التي تري ضرورة الأخذ بها من أجل تعظيم فرص التنمية المستدامة، منها بناء قدرات مؤسسات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وبناء القدرات الشبابية للتعامل معها بجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل على الصعيد الوطني.

جاء ذلك عقب تكرَّيم السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية لوزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش الاحتفال بيوم الاستدامة، والذي يقام هذا العام تحت شعار “مستقبل مستدام “.

وذلك تقديرًا لجهودها المتنوعة في مجالات التنمية في مجالات شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار والتمويل الاجتماعي، والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى مساهماتها في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على مدار سنوات وختاماً بترأسها للدورة 43 من المجلس.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تحديات إقليمية وعالمية تلقي بظلالها على المنطقة العربية، وذلك على المستوى السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، والثقافي، وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يلاقيه من تعذيب وإبادة ممنهجة.

كما أكدت أن ما تمر به بعض الدول العربية من صراعات خطيرة تحتاج إلى تحرك عاجل من أجل النظر في طرق مستحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع الجامعة لإصدار تقرير شامل بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات».

وأضافت أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية للمجتمع والاقتصاد والبيئة، دون التأثير الضار على قدرات الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، حيث تعتبر التنمية المستدامة رؤية شمولية تضمن تكامل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.

كما أضافت أن المجتمع الدولي منذ منتصف ستينات القرن الماضي، أسس نادي روما لمواجهة القضايا التنموية وإعداد سيناريوهات مستقبلية لمواجهة هذه الازمات، وتباعاً أصبح مفهوم التنمية المستدامة يمثل نموذجا معرفيا في العالم.

وأوضحت برنامج “التنمية بدون تدمير” بدأ يحل ومفهوم “التنمية الإيكولوجية”، واتفاقية باريس لتغير المناخ والمحافظة على الأنظمة البيئية، واتفاق الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ومؤتمر قمة الأرض.

كما أوضحت ضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وتعزيز الوعي البيئي وسلوكيات خفض التلوث، وذلك بهدف الحد من تداعيات وآثار تغير المناخ.

وشددت على ضرورة التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال،بالإضافة إلى أهمية التوسع في مشروعات الأمن الغذائي، والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري.

كما اوصت بتعزيز الشراكات بين كافة الجهات المعنية لتكامل الأنشطة وتنوعها كيفاً وكماً، فضلاً عن المطالبة زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة للدول الأقل حظاً والأكثر تأثراً بتغير المناخ.

وأخيراً، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة الحد من النمو السكاني المتزايد للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي بشكل يسمح للجميع أن يحصل على الاحتياجات الأساسية وعلى جودة الحياة الملائم للحياة الكريمة.

كما شددت على ضرورة سعى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتكامل الجهود الخدمية والتوعوية، والانتشار بخدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي الأسري، وتكثيف الدور الإنتاجي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل وفي التنمية .