وزيرة التضامن ونظيرتها القطرية توقعان مذكرة تفاهم

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون مع دولة قطر يشمل العديد من المجالات منها،إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات وهياكل الرعاية بالبلدين، وعقد ورش عمل ثنائية، وكذلك تبادل التجارب والدراسات بين المراكز والمؤسسات التي تعنى بالطفولة بدون روابط عائلية.

جاء ذلك عقب توقيع وزيرة التضامن ونظيرتها القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند، مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين في البلدين للأعوام ” 2024-2025-2026″.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الرؤى في مجال حماية المرأة، والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً،وتبادل الزيارات للإطلاع على مشروع مركز استضافتها وتوجيهها ،ومشروع خدمة المرأة العاملة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات في مجال التأهيل الاجتماعي قصد الاستفادة منها وتطويرها.

كما أشارت لعقد ورش عمل ثنائية في مجالات التأهيل الاجتماعي لدعم برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون هناك مشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام بين البلدين .

وأفادت أنه ستكون هناك آليات تحفيز للأسر المنتجة لضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية وضمها إلى القطاع الرسمي، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال برامج إدماج الأسر المنتجة، ووضع آلية لتطوير مشروعها ومعايير تسجيل الأسر .

واوضحت تبادل الرؤى بالنسبة للمرأة المنتجة،و تطوير قواعد البيانات الخاصة بها ، وعقد اجتماعات ثنائية لتنظيم معارض ، ووضع خطة لإقامة المعارض المشتركة بين الطرفين لعرض منتجاتهم .

وأشارت إلى أنه سيتم تبادل الزيارات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال الطفولة، وعقد ورش عمل ثنائية حول المعلومات والتشريعات المتعلقة بالطفولة، الخاصة بإنشاء حضانات الأطفال والمؤسسات الإيوائية في كلا البلدين.

كما أشارت إلى تبادل الخبرات والبحوث والدراسات في مجال الرعاية البديلة و “اللامأسية”، والبيوت الصغيرة، ونظام الكفالة “الأسر البديلة”، وعقد اجتماعات ثنائية حول السياسات والبرامج والآليات المعتمدة من أجل وقاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف.

كما أوضحت أنه سيكون هناك تعاون في مجال رعاية كبار السن،من خلال عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات رعاية المسنين في كلا البلدين، وعقد ورش عمل ثنائية حول السياسات العمومية المتعلقة بهم وحمايتهم من جميع أشكال العنف، وتبادل الزيارات لواضعي السياسات لنقل الخبرات والتعرف على الأساليب المقدمة في كلا البلدين.

كما أكدت عقد ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية للقائمين على رعاية كبار السن و توحيد المفاهيم الخاصة برعاية الشيخوخة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية.