إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ بالقاهرة

كتبت سماح سعيد:

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة البناء على ما تم تحقيقه من جهود الدولة لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ، ومنها نتائج التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR الذي تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي واطلاقه في مؤتمر المناخ COP27.

حيث يُظهر التقرير فرصا للاستثمار للقطاع الخاص  في مجال المناخ حتى 2030, تقدر بحوالي 28 مليار دولار، منها  تدوير المخلفات الزراعية التي يؤدي حرقها لتلوث الهواء وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى احتفالية إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ ضمن مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار.

وأكدت وزيرة البيئة أن إطلاق بداية اعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء يأتي تماشياً مع جهود الحكومة في الحد من الانبعاثات واتخاذ مزيد من اجراءات التخفيف، من خلال تقليل مصادر وكميات الملوثات المسؤولة عن تدهور جودة الهواء المحيط والاحتباس الحراري الإقليمي والعالمي، وبالتالي تحسين نوعية الحياة لسكان القاهرة الكبرى.

كما أكدت تنسيق الوزارة مع البنك الدولي في إعداد الخطة تحت مظلة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، لانطلاق  شارة البدء في تنفيذ الخطة التي بنيت على أساس مشاركة أصحاب المصلحة وشركاء التنمیة، انطلاقا من قناعة أن العمل التشاركي يأصل الشعور بالمسئولية المشتركة لكل الأطراف.

وأوضحت  أن عام 2019 شهد إعداد استراتيجية مختلفة للتعامل مع ملف البيئة تم عرضها على القيادة السياسية، تقوم على الربط بين البيئة والاقتصاد، من خلال 3 مستهدفات هي السيناريو النمطي المعني بالحد من التلوث، والتركيز على إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ، انطلاقا من منهج حساب تكلفة التدهور البيئي.

ولفتت إلى أن بداية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى قامت على هدف دراسة تكلفة التدهور البيئي.

كما لفتت إلى أن العواصف الترابية التي شهدناها مؤخرا اكبر دليل على تأثيرات تغير المناخ المباشرة علينا، وهذا كان مدخلا للعمل على إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.

وجاء ذلك من منطلق الربط بين قضية تلوث الهواء المحلية وقضية تغير المناخ العالمية، خاصة مع تقارب مسببات القضيتين، وأهمية تحديد الأدوار والمسئوليات ضمن خطة عمل متكاملة، تقوم على نموذج علمي بمجموعة من السياسات والإجراءات.

و أشارت إلى ضرورة البناء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والنظر لما تقدمه حول الفجوات والتحديات والفرص، وأيضا الجهود المنفذة على الأرض في مواجهة تلوث الهواء ومنها أدوات الرصد بوزارة البيئة من خلال مشروع جرد ملوثات هواء القاهرة الكبرى، إلى جانب البناء على استراتيجات المخلفات الصلبة والزراعية والخطرة لحزمة فرص لحل المشكلة وإشراك القطاع الخاص.

كما أشارت إلى الفرصة التي سيقدمها المؤتمر الوطني للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم، من خلال عرض الجهود المبذولة والتحديات والفرص للاستثمار البيئي والمناخي..

واستمعت لعرض حول منهجية اعداد الخطة ومستهدفاتها، وعرض لقصص النجاح للدول الأخرى في هذا المجال للبناء عليها وتجنب التحديات، كما سيضم اليوم مجموعة من المناقشات للخبراء الوطنيين والدوليين للخروج بتوصيات فعالة.

جدير بالذكر أن الخطة ستشمل أيضا تقييم الفوائد الصحية والاقتصادية البيئية، لإعطاء الأولوية لتدخلات المناخ وجودة الهواء المطلوبة، وإجراءات التخفيف وخطة لتنفيذها، ووضع تقديرات للتمويلات المطلوبة، والعمل على إشراك اصحاب المصلحة كشريك أساسي في تنفيذ خطة العمل، بما يساعد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية المشتركة.

وتأتى فعاليات اليوم الرابع لأسبوع دعم الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية  رئيس الوزراء.

وبحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور ابراهيم عبد الجليل الرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية.

والدكتور محمد حسن ندير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ولفيف من ممثلى الجهات والمحافظات والهيئات الدولية والتمويلية وشركاء التنمية وأعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص ورجال الأعمال والخبراء.