متابعة التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
اطلع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على موقف المنشآت المدرجة بالمرحلة الثانية من مشروع التأمين الشامل، من حيث التطوير ورفع الكفاءة والإحلال والتشغيل، وفقا لما تم رصده خلال الزيارات الميدانية والمعاينات التي قامت بها فرق العمل المشكلة بالتعاون بين الوزار والهيئة العامة للرعاية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما اطلع الوزير خلال الاجتماع على عرض تقديمي، تضمن موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التي ستدخل العمل ضمن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء).
وتابع الدراسة التي أجريت بشأن التخطيط الصحي، لتلك المنشآت العلاجية، طبقا للخريطة السكانية و الوبائية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية، فضلا عن حصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لبدء تدشين المرحلة الثانية من المنظومة.
ووجه بوضع تصور مبدئي للتكلفة الإجمالية، تمهيدا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء،مطلعه على خطة عمل الفترة المقبلة في محافظات المرحلة الثانية، والتي تتضمن محاور ،
_التوعية الصحية والمجتمعية، من خلال عقد ندوات ولقاءات تعريفية بالمشروع مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمواطنين.
_محور التغطية الإعلامية، للتعريف بالمشروع في وسائل الإعلام المختلفة.
_ محور حصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية، وإنشاء قواعد بيانات العاملين، فضلا عن تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة وتطبيق نظم التشغيل.
بالإضافة إلى تدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.
وكذلك تنفيذ حزم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالمنشآت على معايير التسجيل والاعتماد.
كما تابع موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية الكائنة بالمنشآت المخطط إدراجها طبقا للتخطيط الصحي، موجها بتكويد التجهيزات الطبية، ورفعها على منظومة حصر وتكويد الأصول المربوطة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما وجه بتحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنشآت.
وطالب بدراسة استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التي يجري العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل مستقبلا، بحيث يتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة لهم من أصحاب الأمراض المزمنة.
كما طالب بدراسة اختيار قطعة أرض جنوب طريق رأس الحكمة في نفس الجهة التي سيتم إنشاء المطار لإقامة مستشفى يخدم المنطقة بأسرها.
وشدد على عقد اجتماع شهري مع مديري مديريات الشئون الصحية لمحافظات المرحلة الثانية من المشروع والجهات المعنية، لتحديد المهام ومتابعة مراحل التنفيذ والإنجاز.